س: قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة.

س: قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة.

س: لقد حصلت على قرض شخصي من بنك في دبي بقيمة 130000. الرصيد غير المسدد الآن يبلغ 99300. لقد فقدت وظيفتي، وحصلت الآن على وظيفة أخرى ولكن الراتب أقل بكثير، لذلك تخلفت عن سداد بعض المستحقات. قام البنك الآن بإيداع شيك الضمان الخاص بي وقد ارتجع الشيك. رفعوا قضية ضدي بسبب خداعي للبنك. كيف يمكنني حل هذا الموضوع عن طريق دفع غرامة؟ لا أستطيع الآن السداد بصورة شهرية.

س: مساء الخير. إذا فتح البنك قضية بسبب التخلف عن السداد، فهل ستصدر الشرطة على الفور مذكرة توقيف ضد الجاني؟ قالوا إن الشرطة ستتصل إذا فتح البنك القضية بالفعل. إذا ذهب الجاني إلى مركز الشرطة، هل يمكن ألا يحتجز ويخرج بكفالة؟ إذا لم يكن لدى الجاني الأموال اللازمة للسداد، فماذا سيحدث؟

س: مرحبًا سيداتي وسادتي الأعزاء، لدينا قضية شرطة ومنع من السفر. هل هناك أي طريقة لإلغاء المنع من السفر حتى نتمكن من الذهاب إلى بلدنا ثم العودة بصحبة عائلتي؟ ما هي أفضل طريقة ممكنة أو حل سهل على الأقل؟ أريد أيضًا الحصول على قرض من البنك المركزي حيث إن البنك المعني يضع تصنيف ائتماني منخفض لنا للحصول على المال. نحن في وضع صعب لإجراء تسوية. مثل هذه الأمور هو ما يجعلنا نضطر إلى الاقتراض من البنوك بفائدة عالية. يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

س: مرحبًا، هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي من أحد البنوك بسبب الحصول على قرض شخصي في شهر يوليو 2020. بعد التوصل إلى تسوية مع البنك وسداد الأقساط الشهرية المعلقة بالإضافة إلى أنني حاليًا أقوم بدفع الأقساط الشهرية الثابتة بشكل طبيعي، أخبرني البنك أنهم قاموا بسحب القضية المرفوعة ضدي وقمت بإصدار شيك جديد. ولكن لا تزال القضية تظهر على الموقع الإلكتروني للشرطة. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية رفع المنع من السفر.

س: عزيزتي السيدة راجاسري رافيفارما، أحتاج إلى مساعدتك لمعرفة الوقت المستغرق لرفع المنع من السفر بعد دفع مبلغ تسوية القرض للبنك. أنا أتفاوض مع البنك لتسوية مبلغ القرض.

س: السلام عليكم، أخذت قرضًا بقيمة 25000 وكرديت كارد بقيمة 5000 من شركة تمويل وقد حررت شيكًا بدون تاريخ وبدون تحديد المبلغ وكتبوا في الشيك مبلغ 100.000 بعدما تعثرت في السداد لمدة 6 أشهر. أودعوا الشيك وأخذت رفض وحاليًا البنك عمل تنفيذ وتم الحجز على حسابي البنكي بالكامل. ما موقفي في القضية؟ وهل يمكن أن أُجبَر على دفع هذا المبلغ بالكامل أم المبلغ الذي أخذته فقط؟ مع العلم أنا سددت حوالي 7000 من قيمة المبلغ ولدي النية بالتسوية والبنك لم يتواصل معي منذ أكثر من سنتين والرقم المسجَّل لديهم مُلغى.

Q: Dear Sir/Madam, Based on the advice from the bank, I have been paying a minimum amount towards the card because of other settlement plans. Surprisingly, the bank filed a cheque execution case, and a travel ban is issued. I have always cooperated with the bank but they did this to me. The bank has all the documents that I shared and I have all the communications and payments made through. I need advice on how to resolve this.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.