س: السلام عليكم يا سيد خليفة، سؤال سريع إن أمكن. إذا كان لدى الشخص بطاقة ائتمان ويريد أن يوقفها ويتفاوض حول تسوية المبلغ المدين به مع البنك، هل سيتم فرض منع من السفر على هذا الشخص خلال هذه المدة؟

س: بعد التخلف لمدة شهرين عن سداد مبالغ بطاقة الائتمان، قام البنك بتقديم شيك ضمان على حسابي بمبلغ 101000 درهم إماراتي، وارتُجع الشيك. قالوا بأنهم قدموا شكوى في الشرطة وأصدروا منع سفر ضدي. منذ حينها وأنا أسدد الحد الأدنى المطلوب، وأخطط لمناقشة موضوع السداد مع قسم التحصيل في البنك. بصفتي رجل أعمال، فأنا أسافر كثيرًا إلى بلدان أخرى. هل سأخضع الآن إلى المنع من السفر / سأحتجز في المطار / أذهب إلى السجن؟

س: سيدى العزيز، لدي قضية عن شيك مرتجع خاص ببطاقة ائتمان بقيمة 57000 درهم إماراتي. لقد دفعت بالفعل غرامة قدرها 2020 درهم إماراتي في مركز الشرطة لكن البنك لا يزال يتصل بي لدفع مبلغ 57000 درهم إماراتي. قالوا لي انهم سيرفعون دعوى مدنية ضدي. من فضلك أخبرني عن الإجراءات التالية إذا رفع البنك دعوى مدنية، وما إذا سيكون هناك منعًا من السفر ضدي أو غرامة أخرى علي.

س: الأعزاء، هل لا يزال المنع من السفر ساريًا إذا لم يرفع البنك دعوى مدنية بعد إصدار الحكم في القضية الجنائية؟ مع الشكر (ن.س.)

س: صباح الخير سيدي، ما هو مفهوم القضية المدنية؟ لديّ متأخرات مستحقة لبنك بقيمة 61875.61 درهم. لا أستطيع الدفع بسبب تأخر الراتب، وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار وضعي المالي. في الوقت الحالي، أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. أريد أن أعرف ما هي العواقب التي قد تواجهني نتيجة لذلك؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا وتحياتي، ف.

س: لقد تخلفت عن سداد مدفوعات بطاقة الائتمان خلال الأشهر الخمسة الماضية. في الوقت الحالي، لدي وظيفة ولكن لدي بعض الالتزامات الأخرى ذات الأولوية في بلدي ولا يمكنني دفع الحد الأدنى للمبلغ هنا. كان الحد الائتماني الخاص بي 30,000 درهم والآن أصبح المبلغ المستحق 40,000 درهم. البنك يتصل بي طوال اليوم تقريبًا. ماذا ستكون العواقب إذا استمريت في عدم الدفع؟ إذا قمت بدفع الغرامة، هل سأرتاح من هذا العبء؟ هل سيرفع البنك قضية مدنية ضدي؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟

س: لقد تخلفت عن سداد بطاقة الائتمان وذهبت إلى النيابة العامة وقمت بتسوية قضية الشيك المرتجع بعد دفع غرامة عن العامين السابقين. في الوقت الحالي أرسلت وكالة تحصيل الديون بريد إلكتروني إلى إدارة الموارد البشرية، وتهددني من خلال تطبيق الواتس آب وعبر المكالمات الهاتفية. تبلغ قيمة الشيك المرتجع 55 ألف درهم. الآن تطلب الوكالة حوالي 300 ألف درهم. أنا أفهم المسؤولية المدنية ولكن كيف يمكنني تسوية هذه المسألة؟ هل يمكنهم رفع قضية مدنية ضدي ومنعي من السفر؟

س: أخذت قرضين من بنك. مجموع القرضين 417 ألف درهم. سددت منهم 300 ألف درهم وتبقى مبلغ 117 ألف درهم لم أتمكن من سداده. تم فتح بلاغين للقرضين وعمل تعميم. دفعت غرامات في المحكمة وتم إلغاء منع السفر؛ هذا قبل سنتين. السؤال: إذا تحول الموضوع إلى مدني، فهل أُمنع من السفر قبل بدء إجراءات المحاكمة المدنية؟ جزاكم الله خيرًا!

س: مرحبًا بك، الرصيد المستحق بشأن قرضي الشخصي هو 20,000 درهم إماراتي وفاتت دفعة بقيمة 1800 درهم إماراتي. إذا اتخذ البنك إجراءً قانونيًا مدنيًا ضدي، فما نوع المشكلة التي سأواجهها؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع حظر السفر والأسباب التي تؤدي إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.