س: لقد رفعت قضية جنائية ضد شخص ما، وحكمت المحكمة عليه الآن بالسجن لمدة عام واحد. هل يجب علي رفع دعوى مدنية لاستعادة أموالي؟ أسمع أيضًا عن اللجوء إلى طلب وضع منع من السفر ضده بتكلفة 2000-3000 الذي يمكنني التقديم عليه في المحكمة. ما هي فائدة وضع منع من السفر ضد الشخص مقارنة بفائدة الدعوى المدنية؟

س: لدي قضية متعلقة بالعقارات في مرحلة التنفيذ بيني وبين متعهد عقاري. كان آخر تحديث وصلني بخصوص القضية، منذ 10 أشهر تقريبًا، هو محاولة تحديد أصول المتعهد. لكن شركة المحاماة التي كانت تمثلني قد أغلقت ولم تصلني أية أخبار عن القضية منذ ذلك الحين لأن الشركة لم تعد موجودة. أبحث الآن عن محامي أو شركة محاماة لتولي القضية ومتابعة آخر التطورات بها حتى إغلاق ملف القضية والمساعدة في إنهاء جميع المسائل المتعلقة بها مع البنك الذي أدين له برهن عقاري. أتطلع إلى استقبال عروضكم.

س: لدي خمس بطاقات ائتمان مستحقة الدفع لأربعة بنوك. في العام الماضي، تم احتجازي لمدة يومين في مركز الشرطة حيث أن أحد البنوك قدم شيكًا مرتجعًا تبلغ قيمته 55,000 درهم. ذهبت إلى النيابة ودفعت غرامة تبلغ قيمتها 5,000 درهم وتم تسوية قضية الشيكات المرتجعة. في الوقت الحالي، يقول مصرفان أنهما رفعا قضية ضدي، لكنهما لم يُرسلا لي رقم القضية أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها. حاولت التفاوض مع البنك لأنني أعاني من وضع مالي سيء منذ ديسمبر 2017. حتى ذلك الحين، تم تسديد جميع الدفعات المستحقة لكل بطاقة في الوقت المحدد. أود أن أعرف كيف يمكنني التحقق مما إذا كانت البنوك قد رفعت ضدي قضية مدنية مباشرةً دون تقديم الشيكات المرتجعة ورفع قضية جنائية ضدي. لقد تحققت من الموقع الإلكتروني الخاص بشرطة دبي لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قضايا جنائية مرفوعة ضدي لكنني لم أصل إلى نتيجة محددة. أنا لا أعرف هل بإمكاني التنقل داخل الإمارات أو السفر إلى الخارج أم لا. تبلغ قيمة الحد الأقصى لجميع بطاقات الائتمان الخاصة بي أقل من 25000 درهم. يرجى تقديم المشورة، ما الذي يمكنني فعله للتحقق مما إذا كان هناك أمر منع من السفر صادر ضدي أو إذا كانت هناك قضايا مرفوعة ضدي.

س: هل يمكن تعليق الإجراءات في القضية المدنية، إذا كانت هناك قضية جنائية معلقة مرتبطة بالقضية المدنية أو ذات صلة بنفس القضية؟ وفقًا للمادة 28 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 ("قانون الإجراءات الجنائية"): على سبيل المثال، إذا كانت هناك قضية جنائية مالية قائمة، أي قضية شيك مرتجع صادر عن البنك قائمة لم يتم تسويتها، هل سيمنع ذلك رفع دعوى مدنية في المحكمة؟

س: أود أن أعرف ما هي المدة الزمنية المحددة لرفع قضية مدنية لاسترداد شيك مرتجع بعد القضية الجنائية؟

س: سيدي العزيز، فيما يتعلق بالشيك المرتجع، أريد توضيح ما يلي: 1) في غضون كم سنة يجب علي رفع قضية أمام المحكمة بعد تقديم شكوى للشرطة بسبب شيك مرتجع؟ 2) في غضون كم سنة يجب علي تقديم شكوى للشرطة في حالة ارتجاع الشيك؟ يرجى تقديم المشورة.

Q: Hello sir, good afternoon! I have an ongoing criminal case, but according to the information I am getting online, I will not be compensated. If the criminal case is over, can I file a civil case later to ask for damages? Kindly advise!

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.