س: المحامي الخاص بي لا يشارك أوراق الدفع من المحكمة. أعتقد أن هناك ورقة تسمى تقرير الحسابات توضح بالتفصيل المبلغ الذي كان علي أن أتلقاه. كيف يمكنني الحصول على هذا التقرير؟ القضية العمالية موجودة في أبو ظبي. شكرًا لك.

س: ربح محام في أبو ظبي أقل بكثير من تسويتي. اتفاقي معه كان الحصول على 10 آلاف إذا فاز بالقضية؛ كانت تسويتي تساوي 117 ألف. ربح 97 ألفًا فقط ولم يستطع تصحيح خطأ في حكمي من خلال الاستئناف. كنت مديرًا وقد بدلت المحكمة عقدي مع عامل آخر من نفس الشركة لأننا كنا مجموعة كبيرة. فزت 14 ألف كبدل عن الإجازة والخصم غير المشروع من الراتب. كان الشيك جاهزًا منذ 5 أسابيع، مع العلم أن لدي صديقًا لديه توكيل منذ أن أصبحت خارج الإمارات، والآن يتجاهل مكالماتي ورسائلي. واليوم، قيل لي إنه تم تحويل الأموال إلى حسابهم وأنني سأحصل على 4 آلاف فقط لأنهم سيحتفظون بـ 10 آلاف، فهل هذا قانوني؟

س: كانت لدي قضية تعويض مدني (حادث سير) مع مكتب محاماة في أبوظبي في عام 2017. خلال المرحلة الأولية، أرسلوا اتفاقية أتعاب المحاماة تشير إلى 15% من الأموال المحصلة من المحكمة عبر البريد الإلكتروني، وقد قمت بالتوقيع عليها وأرسلتها إليهم عن طريق البريد. لكنهم فشلوا في تقديم نسخة موقعة لي، ونسيت أيضًا الحصول عليها بسبب ضغط العمل في ذلك الوقت. تم إصدار حكم المحكمة ودفع أموال التعويض إلى حساب المحامي، والآن يطلب المحامي الخاص بي 20% من أتعاب المحاماة. لم أتفق على هذه النسبة. وبعد بضعة أيام من هذه المحادثة، وافقوا شفهيًا على رسوم قدرها 15% وطلبوا إرسال تفاصيل الحساب، وأرسلت تفاصيل حسابي. لقد قاموا بتحويل الأموال بعد خصم 20% من رسوم المحاماة، وقد أرسلت العديد من رسائل البريد الإلكتروني للإفراج عن المبلغ المتبقي لدي بناءً على حساب 15%، لكنهم لا يردون أو يردون على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي. حاليًا، أنا في الهند بسبب فقدان وظيفتي أثناء أزمة فيروس كورونا. يرجى تقديم المشورة لكيفية الحصول على أموالي المتبقية منهم.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

تحتوي إمارة دبي وحدها على أكثر من 3000 محامي ومستشار قانوني حاصلين على رخصة قانونية، مما يعني أن لديك كنز من خيارات الدعم القانوني. لكن هذا جيد أكثر من اللازم، أليس كذلك؟ في ظل وجود الكثير من الخيارات، فإن كل باحث عن مساعدة قانونية في الإمارات العربية المتحدة يواجه بعض العقبات التي يتوجب تذليلها.

The provisions of this Law regulate the profession of lawyers in the UAE. Lawyers are those who practice the legal profession in view of providing judicial and legal assistance to whomever so requires.

This Ministerial Decision of Minister of Justice, Islamic Affairs and Endowments sets the implementing regulations of the Federal Law No. (23) of 1991 On the Regulation of the Legal Profession in the UAE. It abrogates Ministerial Decision No. (501) of 1992.