س: مرحبًا سيدي، إذا سدد شخص ما كافة الغرامات الخاصة بشيكات الإيجار التي قدمها في المحكمة وتم الإفراج عنه، هل يستطيع الوكيل العقاري رفع قضية إيجار جديدة أخرى ضده بموجب عقد الإيجار؟ لقد تم دفع قيمة الإيجار بالفعل في المحكمة عام 2018 وتم الإفراج عن هذا الشخص من المحكمة. في الوقت الحالي لقد تم رفع نفس القضية مرة أخرى. ماذا يجب أن يفعل هذا الشخص؟ لديه جميع المستندات والأدلة على دفع الشيكات وقسائم البلدية (قسيمة البلدية) أيضًا.

Q: Hello Sir, Please advise me in the below matter. In Nov. 2019 I got an apartment from a real estate agent, made the payment of 19k in one cheque. The cheque was encashed (in the name of real estate co). After 15 days, I received a contract from him but the terms were mentioned as 22k and 6 cheques. I inquired about the reason & he said you have paid in 1 cheque hence there is a discount from the owner but the contract is made at the market value. After approx. 10 months I received a call from one person claiming to be the owner of the apartment and he said he has not received a single dirham. The real estate guy has done this with almost 10 of his apartments & has run away. The contract finished on Dec,19 but the owner is not issuing me NOC as I have moved out of the apartment. I requested him many times but he denied. I'm still paying SEWA even not in the apartment & maybe municipality charges also building up just to avoid defaulting on the bank payments. What can I do to resolve this issue peacefully since the owner is not listening to me at all? (I have all the receipts).

س: مرحبًا، كنا نقيم في شقة صغيرة مقابل إيجار شهري وتم إخلاؤها في 31 يناير 2021. لقد دفعنا الإيجار بالكامل ولكن للأسف، ليس لدينا أي دليل على دفع الشهور نوفمبر وديسمبر ويناير. الآن رفع المالك قضية ضدنا ويدعي أننا ما زلنا نقيم في العقار ولا ندفع لهم الإيجار. لقد أرسلنا لهم إشعار بالإخلاء عبر البريد الإلكتروني الخاص بي (غير المسجل في السجلات) مع إرفاق البريد الإلكتروني الخاص بزوجي.  لم نكن نعلّم أن الوثيقة التي وقعناها هي اتفاقية فرعية لأننا لم نر عقدًا من قبل. وبناءً على ذلك، قاموا برفع قضية ضدنا وسيتم فرض غرامة وإيجار علينا إذا تم تسجيل القضية. لدينا جلسة استماع للتسوية ولكن المالك لا يوافق على التسوية لأنه يطلب منا التوقيع على نموذج رئيسي ينص على أننا أخلينا العقار للتو في التاريخ الحالي. نحن بحاجة إلى السفر بشكل عاجل. هل سيتم فرض منع من السفر علينا؟ نريد تسوية القضية حتى لو سافرنا. يرجى تقديم المشورة.

Q: Our office is going for a rental contract with a company (both the names on the contract are of companies). However, they want us to pay cheques in the name of an employee of the company (individual) as they have some problem with their company account. Is it legal to do so? And how can we safeguard ourselves? Best Regards

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، لقد كنت أستأجر شقة في إمارة الشارقة. انتهى عقد الإيجار وحصلت على شهادة عدم ممانعة من المالك لإخلاء الشقة. لقد ألغيت الاشتراك في خدمات البلدية وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ولكن بعد ذلك رفع صاحب العقار قضية ضدي أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. قدمت للقاضي كافة وثائق الإلغاء ولكنه طلب الاطلاع على إيصال الدفع، وللأسف نسيت أن آخذه من المالك. لا أعرف كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر.

س: لدينا مشكلة تتعلق بعدم استرداد شيك قدمناه بموجب عقد من 2019 إلى 2020 (عقد إيجار شقة). لقد أصدرنا شيكًا لمالك العقار مقابل إيجار الربع الأخير، ولكن بدلاً من ذلك، قررنا الدفع نقدًا وأخبرونا أنهم سيعيدون الشيك إلينا (لدينا الإيصال). حتى انتهاء العقد، كنا نتوقع أن كل شيء يسير على ما يرام. لقد جددنا هذا العقد لسنة أخرى (يوليو 2020 - يوليو 2021) حتى نهايته، وأنهينا هذا العقد الأخير في شهر يوليو الماضي. قمنا بتسوية كل شيء حتى أننا استلمنا وديعة التأمين الخاصة بنا. لكن مع الأسف، في 6 سبتمبر 2021، قدموا شكوى ضدنا في مركز الشرطة بخصوص هذا الشيك. ذهبنا إلى مكتبهم وأخبرونا أن هذا خطأهم. وطلب منا محاميهم الذهاب إلى مركز الشرطة لدفع 1,050 درهم لإلغاء هذا التقرير. لا نعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى إلغاء القضية. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية حذف اسمنا من هذه القضية. نريد استرداد المبلغ، وحذف اسمنا واستلام الشيك مرة أخرى.

س: مالك العقار متواجد خارج البلاد ولا يمكنه حاليًا السفر إلى إمارة دبي لصرف أحد شيكات الإيجار الخاصة بي. بدلاً من ذلك، سألني عن إمكانية تحويل مبلغ الإيجار إلى فريق إدارة المبنى باعتباره جزء من رسوم الخدمة المستحقة عليه. لست مرتاحًا لهذا الأمر وأريد أن أعرف وضعي من وجهة نظر قانونية.

Q: Hi, I received a 30-day legal notice for missed rent on 26th Jan. I transferred the rent to the landlord by 7th Feb. I have communication from him that it was received. The subsequent months up until March were all paid and acknowledged by the landlord. A couple of weeks before renewal, he tried to increase the rent from 56k to 70k. On the contract renewal date, I filed an offer and renewal case, which the landlord did not respond to. On 8th May, he filed a case of First Instance stating he was still owed rent from the previous contract, which was already paid and acknowledged. I then uploaded the documents, but in English, and the decision went in his favor. Can I still appeal this enforcement?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.