س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: مرحبًا يا سيدي، لديّ قضية في محاكم دبي بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 30500. سألوني إن كنت قد فعلت ذلك أم لا في الجلسة الأولى عندما حضرت أمام القاضي. قلت إنني لم أفعل ذلك، ثم قالوا إنني بحاجة إلى تقديم إجابتي باللغة العربية للدفاع عن نفسي. بماذا سيتم اتهامي خسرت القضية وأين يمكنني الترجمة إلى اللغة العربية؟  

س: صهري في السجن بسبب أخذه مبلغ 12 مليون درهم إماراتي من شركته، وهو قيد الحبس الاحتياطي  في سجن أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. أنا لا أعلم ما إذا قد كان أخذ المال أم لا، ولكن صاحب العمل الذي يعمل عنده يقول أنه قد أخذه، وأعطاه ورقة اعتراف بذلك. إنني لا أعلم شيئًا عن الاعتراف الذي أخذه. لم أره إلى الآن لأن هذا الأمر قد حدث الأسبوع الماضي، ولم أكن قادرًا على الذهاب إليه ومقابلته؛ نظرًا لأنه بعيد جدًا عن منزلي، وأيضًا لا تربطني به قرابة عائلية (قرابة دم). أريد الحصول على إذن من النيابة. إنني أحاول أن أقابله الأسبوع القادم. برجاء نصحي بشأن ما يتوجب عليّ فعله، وبشأن الأمور التالية: 1.  بافتراض أن الوقائع السابقة قد حدثت، ما هي المدة التي سيقضيها في السجن؟ 2.  إذا كان هذا ادعاء كاذب من صاحب العمل، كيف يمكننا اثبات براءته؟ 3.  هل ستعطيه المحكمة فرصة لإثبات براءته، وكيف ذلك؟ برجاء ملاحظة أنه ليس لديه محام. 4.  إنني أفترض أن هذا الأمر ادعاء كاذب، حيث أن صاحب العمل يقول أنه بدأ في الاختلاس منذ الأعوام الثلاثة الماضية، وهذه الشركة تقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات كل سنة، ولم يجدوا شيئًا.

س: مرحبًا صلاح، أنا ممتن لوجود هذه المنصة الخاصة بطلب المشورة القانونية. لدينا تفاصيل أعمال الاحتيال التي ارتكبها موظف العلاقات العامة في شركتنا حيث قام بتقديم مستندات مزورة لمركز تسهيل ومركز آمر وغيرهما من المؤسسات الحكومية لإجراء مدفوعات وهمية عند استخراج تأشيرات الموظفين وتراخيص الشركة والتصاريح... وما إلى ذلك. يرجى تقديم المشورة لي حول ما إذا كانت هذه القضية تندرج في إطار القضايا الجنائية أو المدنية. في انتظار إجابتك السريعة. أشكرك شكرًا جزيلاً. م.

س: قام أحد موظفينا بسرقة شيكاتنا الموقّعة والتي كانت محفوظة في درج مكتبنا وصرف شيكين حتى الآن ولا يزال معه شيكان موقّعان. إننا حاليًا في الخارج في المملكة المتحدة ومكتبنا في إمارة دبي. لقد قدمنا شكوى للشرطة. كيف يمكننا منع ذلك الشخص من الخروج من البلاد؟

س: السلام عليكم، اتهام الموظف بعد تقديم الاستقالة. هل يحق لجهة العمل مقاضاة موظف بعد استقالته وحصوله على إخلاء الطرف وتسليم ما كان في عهدته لزميل آخر حتى اكتُشف تلاعب بالأرصدة في عهدة الموظف المستقيل؟ حدث ذلك رغم تسليم العهدة بشكل سليم وقت الاستقالة.

س: صباح الخير، أود أن أعرف هل هناك أي إجراء لرفع قضية ضد موظفي الذي هرب بعد إجازته وأخذ قرضًا كبيرًا من الشركة. شكرا لك!  

Q: Can a company suspend me and accuse me of embezzlement even though they found the missing money? They are accusing me of returning the money after we found out there is missing cash worth 1,000 dirhams. They took the money but still accused me of embezzlement.

Q: Dear Lawyers, One of the minority partners (20% share) in an FZC company has embezzled company funds and is currently outside the country. What legal actions can the majority partner (80% share) take to recover the funds? Would a cheque signed by the minority partner help expedite the process?

In a criminal proceeding, the standard of proof to uphold a conviction is beyond a reasonable doubt. The prosecution has the duty of establishing the defendant's guilt beyond a reasonable doubt in a criminal proceeding. This implies that the prosecution has to persuade the court that the evidence used in the trial cannot lead to any other plausible conclusion.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).