س: أحتاج لمساعدتكم. أعتقد أن البنك المركزي الإماراتي قد يجمد الحساب البنكي الخاص بموظف انتهى عقده. لدينا عميل في الإمارات ونحتاج لمعرفة التزامات صاحب العمل حتى نُعلم البنك بتاريخ انتهاء عقد الموظف. هل هناك صيغة معينة يجب استخدامها لإعلام البنك وما هو المتوقع من صاحب العمل؟

س: صديق سويدي ذهب إلى الإمارات بعقد عمل في يناير 2018. دفعت له الشركة وذهب المال إلى بنك في نيويورك. يصر البنك على أن يذهب إليه العميل لكي يفرج عن الأموال. هذا الشخص محبوس في سجن دبي بسبب عدم مقدرته على الدفع للعمال. ما الذي يمكن فعله لمساعدة صديقي؟ لديه أقل من 1000 دولار أمريكي يخبئها بحوزته في الحبس. لديه رصيد في حسابه البنكي في نيويورك بما يزيد عن 800 ألف. أعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة قانونية لقيام البنك بخرق التعاقد. قد تم احتجازه 3 أو 4 مرات منذ فبراير وما زال محتجزًا ولا يستطيع الذهاب إلى نيويورك لتصحيح هذا الوضع المزري. أقدر أي وقت تفرده للمساعدة بشأن هذه المشكلة. مع خالص الاحترام، ( و )

س: لم أعد أعيش في الإمارات. لقد تلقيت مكافأة نهاية الخدمة والتي تحفظ عليها البنك. لقد طلبت من البنك الإفراج عن جزء من الدفعة (30٪) حتى أتمكن من إعالة نفسي وعائلتي، واستخدام الباقي للمدفوعات الستة التالية من مدفوعات القرض الـ 24 المتبقية. أريد الاستمرار في سداد أقساط القرض العادية حتى يتم سداد القرض بالكامل، لكنهم قالوا إنهم سيحولون القضية إلى قسم التحصيل. لقد دفعت أقساط القرض في الوقت المحدد وبالكامل، ولكن ليس لدي أي إمكانية لسداد المبلغ المستحق. هل هناك أي سبب رسمي يعفيني من الاستمرار في سداد القرض عندما أكون خارج البلد؟ أليس هذا ضد قانون الشارقة أن يتم حرمان الشخص من وسائل كسب معيشته من خلال حجز أرصدته؟ أليس هذا ضد قانون الشارقة أن يتم وضع شخص ما في وضع ائتماني سيئ، وبالتالي حرمانه من كرامته الإنسانية خصوصًا إذا قال إنني أريد الاستمرار في سداد المدفوعات بانتظام وقد دفعت دائماً من قبل هذا؟

س: هل يمكن للبنك تجميد مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يتم إدراج شركتي الجديدة؟

س: مرحبًا، حصل شخص على قرض بقيمة 150000 درهم من أحد البنوك الإماراتية. لقد فقد وظيفته ولم يتمكن من دفع الأقساط الشهرية إلى البنك في الوقت المحدد ولم تفرج شركته عن مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به، وطالبت بشيك ضمان من أجل الإفراج عن مكافأته. لذلك فقد أخذ (أ) شيك (ب) بمبلغ 75000 درهمًا كضمان. بعد ذلك، قال (أ) أن قضيته كانت مع المحكمة وحصل على خطاب مخالصة من المحكمة عند دفع بعض الغرامة وأصبح الآن متعثرًا. لا يزال (ب) يتلقى مكالمات من البنك حيث أن الشيك الخاص به موجود مع البنك. كيف يمكن لـ (ب) أن يحصل على الشيك الخاص به من البنك بعد إنهاء قضية (أ)؟ كيف يمكن أن يخرج (ب) من هذا الأمر بأمان؟ يرجى تقديم النصيحة

س: قام البنك بتجميد حسابي ومستحقات نهاية الخدمة منذ 20 يومًا بعد حصولي على تأشيرة جديدة وخطاب بالراتب الجديد داخل الإمارات. قام البنك بإلغاء تجميد الحساب لكنه حجب مبلغ مستحقات نهاية الخدمة بالكامل وطلب مني تقديم رسالة تأكيد، والتي أشعر أن المر خطأ تمامًا. يبلغ القرض الخاص بي نصف قيمة مستحقات نهاية الخدمة فقط. هل يمكنني الذهاب إلى المحكمة المصرفية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجميد حسابي ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟

س: أعمل في إمارة أبو ظبي وأبلغ من العمر 58 عامًا. لقد تم إنهاء خدمتي بسبب الزيادة عن حاجة العمل. علي قرض مصرفي ولكن مستحقات نهاية الخدمة لا تكفي لسداده. هل من المحتمل أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة المدفوعات الشهرية المستحقة عليّ للبنك إلى أن أجد وظيفة أخرى؟ هل القروض المصرفية يشملها التأمين؟ إذا لم أتمكن من العثور على وظيفة ولم أتمكن من سداد مستحقات القرض، فهل سأذهب إلى السجن؟ يرجى تقديم المشورة حول كيفية تسوية القرض مع البنك.

Q: Hi, I am currently working in the UAE and have a remaining loan with my bank. I am now out of the country and plan to resign. My final gratuity is higher than my remaining loan. Since the bank will automatically freeze my account after receiving my final settlement, my question is: How can I clear my remaining loan and retrieve the remaining money while I am already out of the UAE? Thank you for your answer!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).