س: تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين، 1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪ 2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪ قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014. لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة. كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية: "2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ." في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟

س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

Q: My husband was awarded shares in the company he works for. Now he is leaving and wants to sell them and the company refuses to acknowledge the fact that he holds shares even though it clearly states that he does in the 'Articles of Association'. What advice can you give to us? Thanks.

س: لقد بدأت نشاطًا تجاريًا مع شريك وكانت حصة كل منا (50/50). كان شريكي يتولى إدارة أعمال الشركة مدعومًا بمساهماتي في التسويق والتشغيل. حتى بعد عام من العمل، لم اطلع على عمليات التحصيل والمدفوعات وما إلى ذلك. عادةً ما يقوم شريكي بتحصيل المدفوعات نقدًا بدلًا من البنك. وكان يخبرني دائمًا أن ابتعد عن هذا الأمر وأن أركز فقط على التسويق والتشغيل. لقد قررت في الوقت الحالي ترك هذا العمل، ولكن نظرًا لعدم وجود حساب معين، فأنا لست متأكدًا من المبلغ الذي يجب أن أبيع به أسهمي البالغة 50٪. يرجى تقديم المشورة حول كيفية خروجي من هذا العمل وكم تبلغ قيمة أسهمي؟

س: لقد استثمرنا بنسبة 20٪ في شركة منذ 20 عامًا ولكن على أساس التفاهم المتبادل دون إبرام أي وثيقة قانونية. في الوقت الحالي، يطلب منا شريكنا الخروج من الشركة وسيحضر شريكًا آخر. واتفق معنا على دفع مبلغ محدد. إنه يطلب إبرام اتفاق كتابي ينص على أنه ما لم يدفع لنا المبلغ الكامل المتفق عليه، لن نترك الشركة. سؤالي هو: هل سيؤدي ذلك إلى أي تعارض؟

س: عرض عليّ شخص ما شراكة في عمل تجاري. سيقومون بتمويل رأس المال وتمويل الأعمال بينما سأتولى أنا الإدارة لهم، 3 مستثمرين. سوف يعطونني 10٪ من الربح السنوي، هل هذه نسبة جيدة؟ ثم بالنسبة لي كحد أدنى سوف يعطونني 5000 درهم / شهريًا وسيتم خصم هذا المبلغ من الربح السنوي، مثل دفعة مقدمة من الربح السنوي. هل هذا عرض جيد؟ آمل في الحصول على المشورة.

س: السادة المحامون، لقد دخلت في شراكة بنسبة 47/50 مع شخص في دبي. أقضي معظم وقتي خارج البلاد. عندما كانت هناك حاجة للمال لصالح العمل، كنا نتحدث كل يوم. ومع ذلك، الآن بعد أن أصبحت الشركة نشطة، يتردد في إرسال حصتي من الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فقد مر أكثر من شهرين منذ أن رد على مكالماتي. ليس لدي سوى رقم واتساب الخاص بالشركة، والذي يستخدمه للعملاء. كنت أطلب منه بأدب التحدث معي، أو فتح حساب للشركة أو مناقشة شروط تقاسم الأرباح، لكنه غير متاح. هل يمكنني بطريقة ما عقد اجتماع ملزم قانونًا معه؟

Q: Dear Lawyers, I was a partner in an LLC company for 6 months with a 33 percent share. I just sold my share, but my partner has not given me anything. I signed in good faith. I sent my investment in the beginning through a bank transfer. Can I claim this? I sent him a message on WhatsApp stating the amount due; he read it but didn’t reply.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.