س: غادرت الإمارات فجأة دون تخطيط بسبب ظروف عائلية طارئة في عام 2016 وكانت عليّ مستحقات لم تدفع في بطاقات ائتمان وبعض القروض. أكد زميل لي مقيم في دبي بأن لديّ قضية في الشرطة بالفعل بسبب شيكات مرتجعة. كيف يمكنني الذهاب للتسوية من خارج الإمارات؟ لقد سمعت بالغرامات التي فرضت وتم إسقاط القضايا الجنائية على جنح الشيكات المرتجعة البسيطة في دبي. البنوك التي لها مستحقات هي بنك أبوظبي التجاري (قرض بقيمة 120 ألف) وبنك الخليج الأول (بطاقة ائتمان - 70 ألف) و بنك الإمارات دبي الوطني (بطاقة ائتمان - 20 ألف) و بنك HSBC (بطاقة ائتمان - 13 ألف) وسيتي بنك (قرض بقيمة 31 ألف). شكرًا لك على مساعدتك. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتسوية مشكلتي دون الذهاب إلى دبي، الإمارات.

س: عزيزي أحمد، عيد سعيد! لقد فقدت عملي منذ سنتين، وسافرت على بضع تأشيرات زيارة للبحث عن عمل، ولكن لم يحالفني الحظ. لدي قرض استطعت سداد الأشهر القليلة الأولى منه بعد توقفي عن العمل، ولكن لم أستطع السداد بعد ذلك فقام البنك بإيداع أحد شيكات الضمان. تم القبض علي أثناء مغادرتي البلد، وتم تغريمي وسلمت جواز سفري. رجعت على تأشيرة زيارة للبحث عن عمل، ولكن قام البنك بتهديدي بأن يرفع دعوى مدنية ضدي، فما هي خياراتي؟ هل سيأخذونني إلى السجن؟ هل هناك طريقة يمكنني من خلالها أن أطلب من المحكمة أن تسمح لي بدفع أقساط صغيرة إلى أن أجد عمل؟ برجاء النصح

س: مرحبا سيدي، علي قرض شخصي من بنك بمبلغ 100000 درهم إماراتي / -. غادرت الإمارات بسبب مشاكلي الصحية والأسرية، والآن أنا في بلدي. لم يكن لدي الكثير من المال المتبقي معي، حيث كان لدي الكثير من المشاكل الأسرية التي صرفت فيها المال والآن ليس لدي ما يكفي من المال لسداد القرض. أريد أن أعود الى الإمارات. هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة؟

س: مرحبًا يا سيدي، أبحث عن حل لديوني التي في الإمارات. أنا لست حاليًا في الإمارات ولم أدفع للبنوك منذ أغسطس 2018. كنت أدفع منذ ثلاث سنوات. علي مديونات 5 بطاقات ائتمان وقرض شخصي واحد. هل يمكنك مساعدتي في هذا الأمر؟

س: لقد تحصلت على قرض من بنك بقمة 190000 درهم إماراتي منذ سنة. لقد فقدت وظيفتي في شهر أكتوبر عام 2018. كنت أدفع الأقساط الشهرية حتى مارس 2019. لست في وضع يسمح لي بالسداد بدءًا من هذا الشهر. ذهبت إلى قسم تحصيل الديون لتقليل القسط الشهري الخاص بي، لكنهم يطلبون خطاب عرض من الشركة الجديدة لتقليله. بماذا تنصح في هذا الوضع؟ ملاحظة: فاتني قسط شهري واحد عن شهر ديسمبر 2017.

س: علي مستحقات في بطاقة ائتمان بقيمة 71000 درهم من أحد البنوك في الإمارات. وقدمت عرض للتسوية بقيمة 60000 درهم (الحد الائتماني للبطاقة) على فترة سداد مدتها اثنى عشر شهرًا وبدأت الدفع في نوفمبر 2018. في فبراير 2019، تأخر راتبنا ودفعت للبنك في 26 فبراير بدلًا من الدفع في تاريخ الاستحقاق المقرر في 18 فبراير. وكنت على اتصال مع أحد موظفي التحصيل في البنك خلال فترة التأخير هذه. في شهري مارس وأبريل من عام 2019، دفعت المبلغ في الوقت المحدد. ولكن في 5 مايو 2019، استدعاني مسؤول تحصيل آخر ليطلب مني تسديد المبالغ المستحقة على بطاقتي لأنه طبقًا لكلامه، تم إلغاء عرض التسوية الخاص بي. لقد طلبت من البنك إعادة النظر في الأمر لأنه لم يتبق سوى بضعة أشهر لاستكمال عملية الدفع. أنا في انتظار الرد حتى الآن. ما هي خياراتي إذا رفض البنك طلبي؟

س: مرحبًا،  اسمي أ. أريد استشاراتك بشأن ديوني.  لديّ من سبع إلى ثمان بطاقات ائتمان بقيمة 250 ألف درهم وحاصل على قرض شخصي تبلغ قيمته 200 ألف درهم. تبلغ قيمة راتبي 10 آلاف درهم فقط ولدي عائلتي مكونة من ثلاثة أطفال بالغين وأدفع حوالي 60- 70٪ من قيمة راتبي لسداد الرسوم المدرسية والإيجار وغيرها من النفقات ذات الصلة. تُخصم أقساط القرض الشخصي بشكل تلقائي، وهذا يعني أنه لا يتبقى أي شيء لي لأدفع أقساط بطاقات الائتمان. أحتاج إلى مساعدتكم في حل هذه المشكلة على سبيل الأولوية. أنا مُثقل بالديون وأحتاج إلى مساعدة فورية. لقد تحدثت إلى البنوك وشرحت مشكلتي؛ وهم أقل انزعاجًا. الفوائد ورسوم الدفع المتأخر تظل في تصاعد مما يجعل المبلغ المستحق يشكل تحديًا كبيرًا. لقد فرضت البنوك عليّ فوائد لسنوات ولا أتوقع أي مساعدة من جانبهم. يرجى اقتراح بعض الحلول الودية لمشكلتي. أنتظر اقتراحاتك القيّمة. تحياتي، أ.

س: مرحبًا، علي خمس بطاقات ائتمان وقرضان نقديان على البطاقة بإجمالي مبلغ قيمته 150,000 درهم إماراتي. تبلغ قيمة راتبي 12000 درهم إماراتي ولا يمكنني دفع الحد الأدنى للمبلغ بسبب نقص الأموال. حاليًا أنا أعاني بسبب هذا الأمر، أنفق كل أموالي تحت هذا البند. هل يستطيع أي شخص أن يساعدني في ذلك؟ كيف أخرج من تلك المشكلة؟ أنا أعاني طوال الوقت من الضغط النفسي بسبب تلك المشكلة. شكرًا لك. س.

س: سيدتي العزيزة، لدي قرض مستحق (المبلغ: 25 ألف درهم) لأحد البنوك ولكن للأسف فقدت وظيفتي في شهر أبريل 2019، لكنني في الوقت الحالي أريد تسويته. إذًا، ما هو أدنى مبلغ يجب علي دفعه لتجنب أي عواقب مستقبلية؟ شكرًا لك. مع خالص تحياتي، ر.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.