س: هل يمكن لصاحب العمل الحصول على توقيع على ورقة قرض لمنحه وظيفة وبعد الاستقالة يطلب منه أموال التأشيرة وإلا فإنه سيرفع قضية مقابل مبلغ القرض؟ أرجو إرشادي في مثل هذه الحالة ماذا يجب على هذا الموظف أن يفعل لأن صاحب العمل يحتفظ بجواز السفر؟ يقومون بإلغاء التأشيرة ولا يعطون ورقة الإلغاء لذلك يجب على الموظف تغيير الوضع لتجنب الغرامة. إنهم يواصلون ابتزازي للحصول على أموال التأشيرة فيما يتعلق بأوراق القرض. هل هناك أي إمكانية لإظهار كشف الحساب البنكي يوضح أنني لم أتلق مثل هذا المبلغ؟ أم أن صاحب العمل لم يستلم الشيك مطلقًا، بل فقط ورقة طلب القرض؟ هل يمكنك أن ترشدنى من فضلك؟

Q: I joined a Dubai based company as GM in May 2016 and resigned with a one-month notice from 1-05-17 to 31-05-17. My boss told me to prepare accounts and clear issues ‘AFTER MY RESIGNATION’ (Used these words specifically in a letter) and took a security cheque (Blank dated) with a letter signed to this effect. Within 37 days I compiled that data with satisfaction on 7-06-2017, and in the presence of auditors, my boss processed my visa cancellation. My boss advised verbally to collect my gratuity and security cheque later on. After one month of cancellation, my boss filed a complaint in the Labour Department that I joined his competitors whom I started working with them. Four months after cancellation, he deposited my security cheque in the bank without my knowledge and it was dishonoured. I filed a complaint in Labour, but the matter was referred to the court. My boss did not recruit a new GM for the last five months, and things got messed up. Now, he is putting all the blame on me for his mismanagement and I am working in a new company now. I want my security cheque back with my Gratuity. Please advise.

س: مرحبًا، هل يمكنك مساعدتي في شكوى ضد شركتي في وزارة الموارد البشرية والتوطين؟ الشكوى هي أن علي سلفة نقدية بقيمة 7000 درهم إماراتي منهم. لقد أجبروني على التوقيع على هذه الورقة قبل أن يوظفوني في الشركة، والآن يريدون مني أن أدفع مبلغ 7000 درهم إماراتي. لم أتلق أو أقترض أموالاً من هذه الشركة. إنهم يحتجزون جواز سفري أيضًا. إنهم لا يريدون إعادته حتى أدفع 7000 درهم إماراتي. لم أستقيل من العمل ولم ينهوا خدمتي. أرجوك اعطني بعض النصائح. شكرًا لك.

س: مرحبًا، لقد أصدرت شيك ضمان بقيمة 5000 درهم نيابةً عن شركة كنت أعمل بها، حيث كان صاحب الشركة في هذا الوقت بصدد تغيير الحساب المصرفي. ومن ثم بنية حسنة، أصدرت شيكًا شخصيًا. لقد تركت العمل في الشركة والآن لم تدفع الشركة لمقدم الخدمة وبالتالي قام بإيداع الشيك على الرغم من أنني طلبت منهم بوضوح عدم القيام بذلك، لأنني لم أعد أعمل لدى الشركة. لقد طلبت في الوقت الحالي من مقدم الخدمة إعادة الشيك الذي أصدرته وإرسال فريق التحصيل إلى مكتب الشركة الرئيسي للحصول على مستحقاتهم.  هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها إحالة هذا الأمر إلى الشرطة لأن الشركة لا تزال تعمل وما زال صاحب الشركة موجودًا؟ لقد تم إصدار جميع الفواتير باسم الشركة. سأكون ممتنًا لمساعدتك في هذا الشأن.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.