س: مرحبًا يا سيدي استفساري بشأن أنه لديّ شيك بمبلغ 154000 درهم إماراتي وأن العقد المبرم بيننا لهذا الشيك متاح أيضًا. الشخص الذي أعطاني الشيك لا يدفع ويطلب مهلة من الوقت. هل ينبغي أن أودع الشيك ليتم ارتجاعه؟ وإذا فتحت دعوى مدنية، فما هي فرصي للحصول على هذا المال؟ لديه شركتان تعملان بشكل جيد. لنفترض أنه سيخرج بكفالة، هل سيظل الشيك صالحًا؟ سمعت أنه إذا أمضى عقوبته في السجن، فستسقط مسؤوليته عن دفع هذا الشيك.  

س: مرحبًا، قام عميل عندي بأخذ منتجات على أن يدفع ثمنها لاحقًا وأعطاني شيكين قيمة كل شيك 300000 درهم إماراتي (القيمة الإجمالية للشيكين 600 ألف درهم إماراتي). في تاريخ استحقاق الشيكات، طلب العميل عدم إيداع الشيكات في البنك لأنه لا يملك المال. عندما طلبت منه المال قدم أعذارًا. أخشى أن يهرب من الإمارات. ما الذي يجب علي فعله في مثل هذه الحالة؟ حيث أخشى أن يلاحظ ارتجاع الشيك عندما أودعه في البنك فيهرب من الإمارات.

س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد موكلي بشيك مرتجع بمبلغ 45 ألف درهم إماراتي. تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة. كيف يمكنني فتح دعوى مدنية وما هي الدائرة التي يجب أن أتصل بها؟

س: مرحبًا، رفع أحد العاملين لدي قضية على شركتي بالمطالبة بالرواتب التي ينبغي دفعها، ولكن المبلغ ليس كبيرًا. طلبت مني المحكمة دفع رسوم قدرها 7000 درهم لخبراء من المحاسبين للتحقق من التفاصيل. أريد أن أعرف إذا فزت في القضية، فهل يمكن استرداد مبلغ 7000 درهم؟  

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.