س: هل يجوز قانونًا لمساهم في شركة إقراض الشركة، ويتوقع دفع فائدة من الشركة؟ إذا لم تكن "فائدة"، فهل يمكن أن يكون هناك مبلغ ثابت متفق عليه تدفعه الشركة للمساهم خصيصًا لتقديم هذا "القرض" قصير الأجل لتلبية متطلبات رأس المال العامل للشركة؟ النقطة التي يجب ملاحظتها هي أنه ليس أي فرد يعطي أموالاً للشركة، بل في الواقع مساهم "يقرض" أموالاً للشركة مقابل عائد نقدي متوقع.

س: مرحبًا، أنا صاحب شركة جديدة في إمارة دبي (خدمات استشارية احترافية - استشارات الأعمال واستشارات الشركات الناشئة وما إلى ذلك)، ولقد فتحت مؤخرًا حساب مصرفي تجاري. أعلم أنه من أجل الحصول على قروض أو بطاقات ائتمان، تطلب البنوك كشوف حسابات بنكية... وما إلى ذلك، وبما أنني بدأت العمل للتو، فإنه لا يوجد الكثير من الأموال في حسابي. ومع ذلك، إن حسابي الشخصي في دبي به أموال، وكنت أتساءل عما إذا كان هناك أي جانب سلبي في تحويل مبلغ محدد إلى حسابي المصرفي التجاري كل شهر من أجل تعزيز سجلي المصرفي. أي أفكار أو بدائل أخرى ستكون محل تقدير كبير. شكرًا لكم، أ.،

س: مرحبًا أنا مدين بقروض للبنوك وأحتاج إلى سداد مستحقات بطاقات الائتمان. إذا أخذت خطة توحيد الديون والتسوية هذه، فهل ستغطي جميع ديوني؟ مع الشكر و التقدير.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.