Q: My salary labour case has been going on for 7 months now. After the 1st judgement, the owner appealed because of which I had to wait again and go for the 2nd judgement. Question1: Can he appeal 2nd time again? Question2: I have a Job Offer. I want to cancel this visa of my previous employer. What should I do as enough time has already been wasted?  Help appreciated!

س: لديّ قضية عمالية في محاكم دبي. أصدرت المحكمة حكمها بالفعل ضد صاحب العمل بأن يدفع لي، لكن الشركة أُغلقت بالفعل. ستنتهي صلاحية تأشيرتي الأسبوع المقبل وأحتاج إلى إلغاءها لأن لديّ عرض عمل من شركة أخرى، وحصلت على تصريح عمل مؤقت. من فضلك ساعدنى. كيف يمكنني إلغاء التأشيرة وعقد العمل الخاص بي حتى أتمكن من الانضمام إلى شركة أخرى؟

س: صدر الحكم في قضية عمالية ضد شركتنا غيابيًا لأن المحامي الذي عينناه لم يَمثُل أمام المحكمة. انقضت مهلة الاستئناف التي تبلغ شهرًا واحدًا ضد هذا الحكم. في الوقت الحالي هناك قرار بالمنع من السفر صادر ضد الشريك. 1. نريد أن نعرف سبل الانتصاف المتاحة لنا في القانون لرفع المنع من السفر. 2. هل تجديد ترخيص الشركة في حالة تغيير الشريك يُعد ممكنًا أم لا؟ 3. هل يمكن إعادة فتح قضية عمالية؟ وهل يمكننا رفع دعوى ضد هذا المحامي المحتال؟

س: أعزائي، يرجى إخباري بالمدة التي تستغرقها محكمة الاستئناف لإصدار حكم. هل يمكن لمحكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف المقدم من المدعى عليه؟ أنا أبحث عن محام جيد في القضايا العمالية، سأكون ممتنًا إذا كان بإمكانكم إرسال بيانات الاتصال الخاصة بكم. شكرًا لكم وفي انتظار التواصل معكم.

س: استلمت الشركة حكمًا يتعلق بعدم الدفع والذي تم تعليقه على باب المكتب. إنها قضية تجارية، بسبب عدم الدفع لشركات القوى العاملة في مجال البناء. المبلغ قيمته 524 ألف درهم إماراتي. يرجى إبلاغنا بعدد الأيام التي يتعين علينا فيها استئناف هذا الحكم وما إذا كان بإمكان أي محام تقديم المساعدة لنا. شكرًا لك.

س: السلام عليكم، لقد رفعت قضية ضد صاحب العمل بسبب عدم دفع الرواتب، وصدر الحكم لصالحي، ولكنه قدم استئنافًا. هل يجب عليّ تقديم أي مستندات أخرى للدفاع لأنني قدمت جميع المستندات من قبل بالفعل؟ هل سيكون هناك منع من السفر أو حرمان من وزارة العمل بسبب الحكم الصادر في القضية؟

س: رفع أحد الموظفين لديّ قضية للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وصدر حكمًا ضدي بدفع 40,000 درهم إماراتي مقابل 10 سنوات من الخدمة. لكن إجازته السنوية كانت تزيد عن شهر واحد كل عام وكانت فترة طلب الإلغاء 25 يومًا. كيف يمكنني تقديم الاستئناف للمحكمة بالاستناد إلى هذه التفاصيل؟

س: لديّ راتب 14 شهرًا معلقًا مستحقًا من صاحب العمل السابق. رفعت قضية في محكمة العمل في إمارة أبو ظبي وحصلت على حكم من المحكمة الابتدائية مقابل 25٪ فقط من المبلغ المطالب به. نظرًا لوجود مشكلة في النظام، لم يتم تنفيذ طلب الاستئناف الذي قدمته (الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت) وتمكنت أخيرًا من تقديم استئناف في مركز إنجاز في مُصَفَّح بعد ستة أيام من المدة الزمنية المحددة لاستئناف القضية العمالية خلال 15 يومًا. لقد تلقيت الآن مذكرة محاكمة تُفيد بأنني فقدت حق الاستئناف. لم يتم ذكر أي سبب في مذكرة المحاكمة. كل مدخرات حياتي مرهونة لدى الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا، لذلك سأكون ممتنًا حقًا لأي مساعدة بشأن كيفية المضي قدمًا والحصول على الأموال المستحقة لي. كان صاحب العمل السابق يتلاعب بنظام حماية الأجور وهذا قد يكون السبب في أن المبلغ كان منخفضًا جدًا في المقام الأول. يرجى الرد.

س: أنا صاحب عمل وخسرت قضية رفعها ضدي أحد الموظفين (تبلغ قيمة المطالبة 277,000 درهم إماراتي). أحد جوانب الدفع تبلغ قيمته 130,000 درهم إماراتي وهو ما نختلف بشأنه. ما هي تكلفة الاستئناف وهل يستحق الأمر الاستئناف بالنظر إلى التكاليف؟ هل نحتاج إلى محام إماراتي؟

س: قام أحد الموظفين، بعد حصوله على مستحقاته من المحكمة العمالية، بتقديم ادعاءات كاذبة مرة أخرى بأنه لم يوقع عقدًا لتخفيض الراتب وقد اتصل الآن بالشرطة ورفع قضية جنائية ضد صاحب العمل. أثناء تحقيق المحكمة العمالية، تم إرسال المستندات إلى مختبر الجرائم للتحقق من التزوير، لكن الموظف لم يذهب إلى ضابط التحقيق وتم تغريمه من قبل المحكمة العمالية بسبب ادعاءاته الكيدية. تم إغلاق القضية العمالية وإلغاء بطاقة عمل الموظف من قبل وزارة العمل. ذهب الآن وقدم شكوى كاذبة في مركز الشرطة حول نفس الموضوع بأنه لم يوقع على أوراق العقد. يرجى النصيحة، كصاحب عمل نزيه، كيف يمكنني حماية نفسي من هذه الادعاءات الكاذبة من قبل الموظفين؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).