س: مرحبًا، رفعت قضية ضد صاحب العمل في شهر سبتمبر الماضي لأنه لم يعطني أي من مستحقات التسوية بعد سنتين من الخدمة في الشركة. حكمت المحكمة في نوفمبر الماضي لصالحي، وحتى الآن لم أتلق أي مكالمة من شركتي السابقة. ومع هذا، فأنا أحاول تقديم طلب للتنفيذ، لكن مركز الطباعة لا ينفك يخبرني بالعودة بعد أسبوع وهو أمر غير منطقي بالنسبة لي لأنه مضى شهرين على استلامي لقرار المحكمة. كان من المفترض أن أكون قد تلقيت التسوية بالفعل في هذا الوقت. بماذا تنصحني لتسريع التنفيذ علمًا بانني أخطط للعودة إلى بلدي؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، لقد ربحت القضية ضد صاحب العمل في شهر فبراير 2020. بعد ذلك، حيث تبلغ قيمة المطالبة 21,500 درهم إماراتي / -، قدم صاحب العمل استئنافًا ضد هذا الحكم. ومع ذلك، في 17/11/2020 أصدرت المحكمة الحكم والاستئناف الذي قدمته صاحب العمل تم رفضه وأصبح الحكم نهائيًا. في الوقت الحالي، ماذا يجب عليّ أن أفعل لمتابعة دفع الأموال؟ هل من الممكن أن يقدم صاحب العمل استئنافًا مرة أخرى ضد هذا الحكم؟ كم من الوقت سيستغرق الأمر للحصول على المدفوعات؟ أشكرك شكرًا جزيلاً مقدمًا.

س: لدي حكم لصالحي من المحكمة العمالية بدبي ضد صاحب العمل السابق لعدم دفعه راتبي. حتى أنني تقدمت بطلب للتنفيذ لكن الشركة لم تدفع. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟

س: كيف يمكن تقديم طلب في المحكمة لمطالبة صاحب العمل بدفع الرسوم القضائية؟ هل يجب عليّ طلب ذلك من العاملين في مركز العضيد؟

س: طاب صباحك، لقد رفعت قضية ضد كفيلي بسبب عدم دفع الراتب. وحصلت على حكم لصالحي بمبلغ قدره 135,422 درهم إماراتي ورفعت قضية التنفيذ في 4 أغسطس. ولكن يطلب مني مركز "العضيد" التحقق من الأمر بعد 10 أيام خلال الشهرين ونصف الماضيين. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الخطوات التالية التي يجب عليّ اتخاذها؟

س: سيدي العزيز، انتهت القضية وصدر الحكم منذ شهرين. لقد قام صاحب العمل بإيداع الأموال منذ 50 يومًا وتم إلغاء تأشيرتي الآن. لكنني لم أتلق الشيك من المحكمة. أنا متواجد بصورة غير قانونية الآن لأنه مضى أكثر من 3 أشهر منذ انتهاء تأشيرتي. هل يجب علي دفع غرامة البقاء بتأشيرة منتهية الصلاحية؟ ومتى يجب أن أستلم الشيك؟ يقولون إنني سأتلقى رسالة ولكن مر وقت طويل الآن ولم أتلقى أي رسالة أو مكالمة. يرجى المساعدة وتقديم اقتراح.

س: لقد فزت بالقضية المرفوعة ضد صاحب العمل لعدم دفع مستحقاتي المتأخرة. أرسلت لهم محكمة عجمان إشعارًا بشأن المبلغ الواجب دفعه خلال 15 يومًا، ولكن حتى الآن مر 13 يومًا ولم يكن هناك أي اتصال من صاحب العمل ولا أي رد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتابعة. ماذا لو فشلوا في الدفع في هذا السيناريو؟ ما الإجراء الذي يجب علي اتخاذه؟ هل أحتاج إلى إبلاغ المحكمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف يمكنني إبلاغها؟ إذا اتخذت المحكمة إجراءات قانونية ضدهم، فهل سأحصل على أي مبلغ إضافي أتقاضاه منهم فائدة شيء ما؟ يرجى تقديم النصيحة.

س: لقد فزت بقضية في محكمة عجمان وتم تقديم المبلغ الخاص بي من قبل صاحب العمل السابق إلى المحكمة. والسؤال الآن هو كيف يمكنني المطالبة بهذا المبلغ؟ ما هي الإجراءات؟

س: كيف يقوم المدعى عليه (الشركة) بتسوية حسابات القضايا العمالية؟ هل ستتواصل معي الشركة لإجراء التسوية أم أنها ستتوجه إلى محكمة التنفيذ وتدفع هناك قبل أن أتمكن من الحصول على أموالي؟ نصيحتك سوف توضح الأمر بالنسبة لي. شكرًا لك مقدمًا.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

سبق أن نشرنا على هذا الموقع مقالاً عن العدالة الناجزة، وأشرنا إلى أن المعنى الصحيح لهذه الفكرة ينبغي توجيهه إلى التنفيذ، بحيث يظهر فيه عنصر الإنجاز، وتتجلى فيه صفة السرعة، وذلك بدلاً من إصدار الأحكام ذاتها بسرعة كبيرة ثم تخديرها في مرحلة التنفيذ حتى تموت.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).