س: أمتلك شركة صغيرة، ولديّ شيك مرتجع من أحد العملاء، وقد خدعني ولا يريد إعادة منتجاتي؛ وأخبرني بنفسه أن بإمكاني رفع دعوى ضده. ما هي احتمالية استعادتي للمبلغ الذي يصل إلى 64000 درهم؟ لقد أضر تصرفه هذا بشركتي كثيرًا وأثر علي استقرارها.

Q: Hello, My father had a criminal case for bounced cheques. He has previously paid a part of the amount but failed to pay the full amount as his company faced losses and closed. He's now facing a jail time of 2 years. Now, the same person is filing a civil case. Could you please tell me how would this end? Thank you very much. (Please do keep in my mind he signed personal cheques).

س: لقد أقرضت شخصًا في دبي مبلغ 56 ألف درهم إماراتي. ارتجع الشيك الذي أعطاه لي بسبب عدم كفاية الرصيد. إذا فتحت قضية شرطية ضده، فهل سيدفع غرامة رمزية في المحكمة ويطلق سراحه؟ في الواقع، هذه الطريقة فعلها الكثير من الحالات من هذا القبيل. مشكلتي هي كيفية استرداد أموالي منه. هل يمكنني رفع دعوى مدنية ضده؟ ما هو الإجراء لرفع دعوى مدنية؟ بعد تقديم شكوى للشرطة، يبقى الشيك في ملف الشرطة، فهل يمكنني رفع دعوى مدنية بدون الشيك المرتجع؟ هل يمكنني رفع دعوى مدنية في نفس الوقت مع قضية الشرطة؟

س: مرحبًا، هل يمكنك أن تخبرني ما هي شروط إعادة الشيكات التي نقدمها مقابل الحصول على قرض باعتبارها شيكات ضمان؟ لقد حصلنا على قرض منذ عام تبلغ قيمته 770,000 درهم إماراتي وحاليًا لا يمكننا دفع الأقساط. تبلغ قيمة شيك الضمان 1,200,000 درهم وقد قام البنك بإيداع الشيك. وقالوا إنهم سيرفعون قضية ضدنا في إمارة الشارقة، ولا نعرف قواعد استرداد شيكات الضمان في إمارة الشارقة. زوجي خارج البلاد في الوقت الحالي ويريد العودة، لكننا نخشى في حالة رفعوا القضية في إمارة الشارقة كما سمعنا أن يحتجزوه في السجن حتى يعيد المبلغ بالكامل. لقد حصلنا على القرض منذ أربع سنوات وتبلغ قيمة القسط 25000 درهم. لقد دفعنا ثمانية أقساط. في الوقت الحالي، تم إعادة الشيك ولا ندري هل رفعوا قضية ضدنا أم لا، ماذا يجب علينا أن نفعل في حالة أنه تم رفع قضية ضدنا. يرجى تقديم المشورة هل من الأفضل لزوجي ألا يعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى إمارة الشارقة. أيضًا، هل سيفرضون عليه غرامة تبلغ قيمتها حوالي 20000 درهم دون التعرض لعقوبة السجن أم سيتم احتجازه في السجن. شكرًا وتحياتي.

س: لدى أحد أصدقائي بعض القضايا الجنائية المرفوعة ضده في إمارة دبي بسبب شيكات مرتجعة. المشتكين في قضايا الشيكات المرتجعة؛ هم مجموعة من الأفراد. لقد تم رفع القضايا الجنائية وأصدرت محكمة دبي حكمًا غيابيًا بالسجن ضده. إنه يود أن يعرف ما يلي: 1) في حالة توصل إلى تسوية مع المشتكين، هل يمكن رفع عقوبة السجن؟ 2) في بعض الحالات، إذا لم يعد المشتكي مقيمًا في إمارة دبي، كيف يمكن التوصل إلى تسوية من أجل رفع عقوبة السجن؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، في شهر يناير الماضي، طلب مني أحد أصدقائي أن أعطي له شيكات لشراء شقة مؤجرة، وعلّل ذلك بأنه لا يمكنه استخدام شيكاته الخاصة حيث أنه يواجه مشاكل مصرفية. ووعدني أنه سيدفع في الوقت المحدد ولن أواجه أي مشاكل. لكن بعد شهر أبريل، توقف عن الدفع وبدأت أتلقى مكالمات ورسائل بريد إلكتروني تُفيد بأن هناك قضية في الشرطة والمحكمة المدنية مرفوعة ضدي. كما أنه لديّ منع من السفر. تبلغ قيمة الديّن 60,000 درهم. ليس لدي ما يكفي من المال لسداد هذا المبلغ وهذا الرجل لا يدفع أيضًا. هل يمكن لأي شخص أن يساعدني لتسوية هذا الأمر؟ شكرًا مقدمًا.

Q: Dear Sir/Madam, I have filed a police report against someone who gave me a bounced cheque from a closed account. Until now, he has not been arrested. The police mentioned that he is not responding to their calls. Does that mean if he ignores the police calls, he will never be arrested? I don't know his address. How can the arrest process be expedited?

Q: I can't file a cheque case because I do not have the Emirates ID of the debtor. I got a court letter and tried with federal authority citizenship with no luck. They said they couldn't find this person with this name. Any other option to get his ID?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).