إجراءات توقيع اتفاقية التسوية في القروض البنكية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (36) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه: " 1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. 2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت ".

ووفقاً للمادة (56/3) من ذات القانون السابق أنه: " ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له ".

بالتالي القرض البنكي من الحقوق الشخصية والقانون منح البنك الحق في تحريك دعوى ضدك في الإمارات لأنه مكان تنفيذ العقد أو في الأردن لأنه آخر محل إقامة لك ومركزك القانوني في الدعوى مدعى عليه.

وبغض النظر عن الظروف الأسرية الصعبة فإن البنك شركة مساهمة عامة يهدف إلى تحقيق الربح وليس مؤسسة للعمل الخيري، لذا البنك دائن وأنت مدين له وستبقى ذمتك مشغولة له بالدين حتى تسديد كامل المبلغ المستحق عليك.

أقترح أن تقوم بالاتصال بوكيل البنك لتوقيع اتفاقية تسوية مع البنك وإحضار كفيل وشاهد معك ودفع 25% دفعة أولى وتقسيط باقي القرض.

وقبل توقيع الاتفاقية تأكد من أن المحامي موكل بموجب وكالة رسمية عن البنك في توقيع اتفاية التسوية وقبض النقود بالنيابة عن البنك ومن ثم تقديم طلب للقاضي لرفع منع السفر مرفقاً مع الطلب اتفاقية التسوية مصدقة حسب الأصول.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.