أسئلة وأجوبة
حق الدائن طلب حبس المدين لعدم سداده الدين المحكوم عليه
السلام عليكم،
اقترضت من البنك وكنت أسدد في البداية وخسرت عملي ولم أستطع السداد من وقتها ولمدة خمس سنوات لم أستطع تسديد أي قسط وحاليًا أنا مطلوب.
رفع البنك قضية ونزل عليّ تعميم منذ يومين تقريبًا. المشكلة أنه ليس معي ما أسدده، وراتبي الحالي ٢٦٦ دينار، والمبلغ المترتب في القضية ١٢٣١٧ دينار.
ما هو الحل؟ برجاء إعطائي حلًا لأنني أعول أسرة واذا تم حبسي فليس لهم من يتولاهم إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (22/أ) من قانون التنفيذ الأردني أنه: " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب ".
إذاً، في حال أن الدائن وهو البنك حصل على حكم بقيمة المبالغ المستحقة عليك، فإن القانون منحه الحق في أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بحبسك تسعين يوماً في السنة الواحدة كحد أقصى إلا في حال قيامك بطلب التسوية.
لذلك أقترح عليك أن تقوم بتقديم طلب للتسوية لدى قاضي التنفيذ ودفع 25% من قيمة المبالغ المستحقة كدفعة أولى وتقسيط باقي المبالغ على دفعات بقدر استطاعتك.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.
