أسئلة وأجوبة
القانون المطبق في حالة الطلاق بالتوافق
مرحبًا،
أنا وافدة هندوسية من الهند مقيمة في الإمارات منذ شهر 12 عام 2009 و 2013 حتى الآن، ومتزوجة منذ عام 2009. أحمل تأشيرة عمل وليست تأشيرتي على زوجي.
أنا منفصلة عنه منذ مارس 2018 حتى الآن، ونريد الطلاق بسبب عدم التوافق بيننا. ليس لدينا أطفال أو أملاك أو حسابات مصرفية أو أي مسؤولية كزوجين.
يرجى تقديم المشورة إذا تطلقنا في دولة الإمارات، فهل سيكون معترفًا به في بلدنا الأصلي الهند؟
هل يتعين علينا طلب تطبيق القوانين / الإجراءات الهندية هنا؟

عزيزتي السائلة،
مساء الخير. شكرًا على تواصلك معي.
بما أن لديكما تأشيرة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيمكنك فتح طلب الطلاق أمام محكمة الأسرة هنا في الإمارات والحكم الصادر عن هذه المحكمة معترف به في الهند أيضًا.
يمكنكما التقدم بطلب لتطبيق القانون والإجراءات الهندية في الطلاق أيضًا إن كنتما تريدان ذلك.
برجاء عدم التردد في الاتصال بي على 0556635526 أو مرسلتي عبر الواتساب على 0508575526 أو البريد الإلكتروني ar@alnassaradvocates.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح بخصوص هذا الشأن.
مع التحية،
أنيثا راجيف

عزيزتي السائلة،
يرجى ملاحظة أنه يمكنك طلب تطبيق قانون وطنك إذا كنتِ ترغب في تطبيقها بخصوص هذا الأمر.
يرجى ملاحظة أن المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 28 الخاص بالأحوال الشخصية تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه".
يمكنك التقدم بطلب للطلاق بالتراضي في محكمة الأحوال الشخصية وستحصل على حكم خلال 1-3 أشهر.
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو معلومات إضافية، فلا تترددي في الاتصال بي.
شكرًا لك.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
cloudsdarker@gmail.com
0544461746