س: السلام عليكم، تحية طيبة وبعد، عندي استشارة قانونية خاصة بحالتي. لقد قمت بالتوقيع على عقد عمل مع شركة أردنية بحيث أشغل فيها وظيفة مهندس بدائرة من الدوائر. العقد غير محدد المدة وأحد شروطه أن هناك تقييم يجرى مرتين سنوياً وحسب التقييم تأتي الزيادة. موعد الزيادة كان في 1-10-2107 لكن لم تتم الزيادة ولم يصلني أي تقرير عن التقييم الأول ولا الثاني. جاء بتاريخ 11-1-2108 كتاب زيادة ابتداءً من تاريخ 1-1-2018 وتم إنزال الزياة على الراتب، مع العلم أن الراتب يتأخر في النزول إلى ما بعد سبعة أشهر. هناك ملحق بالعقد يشترط أنه عند إتمام أي دورة من قبل الشركة، يكون التزامي فيها سنتين من بعد انتهاء الدورة أو استلام الشهادة. وللعلم لم آخذ الشهادة لأن الشركة لم تدفع ثمن الدورة. هل بامكاني فسخ عقد العمل والتخلص من التزامي للسنتين بما أن عقد عملي غير محدد المدة؟ وشكراً

س: السلام عليكم. تحية طيبة لحضرات المستشارين الكرام أختي معلمة في مدرسة منذ ثلاث سنوات ونصف تتقاضى راتب ضئيل نسبياً. بعد المطالبات كانت هناك وعود بالزيادة لكنها بقيت مجرد وعود. بعد الأخذ والرد مع إدارة المدرسة وصلت المفاوضات لطريق مسدود وأتاها عرض أفضل بكثير من مدرسة أخرى. فقدمت استقالتها لكن الإدارة رفضتها لأن العام الدراسي لم يكتمل بعد وبحجة أن ترك المدرسة غير متاح سوى في أشهر الصيف. تفاجأنا اليوم بوصول تبليغ من المدرسة لحضور جلسة في المحكمة بتاريخ 3-4-2018 بسبب الاستقالة وتطالبه المدرسة بدفع الرواتب حتى نهاية العام الحالي. فرفضت استلام التبليغ. هل يمكن أن يؤثر هذا سلباً عليها وهل كان يجب استلام التبليغ؟ ماذا يمكن أن يحصل إذا لم تحضر الجلسة وما الذي يمكن فعله لتفادي العواقب القانونية؟ أرجو منكم الرد بحكم الضرورة وجعله الله في ميزان حسناتكم.

س: عملت في شركة بوظيفة مشرف مبيعات براتب وعمولة على البيع. لم يتم صرف عمولة لمدة ١١ شهراً وبعد ذلك تم صرف العمولة بدون احتساب المدة الماضية. وعند تقديم استقالتي بعد مدة ٣ سنوات، تمت المطالبة بعمولة ال ١١ شهر بداية المدة فرفضت الشركة إعطائي هذه العمولة وهي تقدر بحوالي ٤٠٠٠ دينار. هل أستطيع المطالبة بهذا المبلغ قانونياً؟ علماً بأن طلب التوظيف مكتوب عليه من قبل المدير العام يتم التوظيف براتب وعمولة.

س: أعمل بشركة ومدة عملي عامان. أنا الآن على رأس عملي وتقدمت باستقالة فورية ولم يوافق صاحب العمل إلا بشهر إنذار. أنا مضطر لترك العمل في الشركة. ماذا يحق لي وماذا يحق لصاحب العمل؟ هل أستطيع أخذ شهادة الخبرة من الشركة في جميع الحالات؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، عملت في أحد المحلات لمدة سنتين وعشرة أشهر من 6 /2016 إلى 4/2019. كان راتبي 400 دينار وكنت أعطل يوم الجمعة وأيام العيد الصغير والكبير، أما باقي الإجازات الرسمية، فكنت أداومها وكنت أداوم إضافيًا بدون احتساب أجر إضافي وما أخذت أي إجازة سنوية أو بدل ولست مسجلاً في الضمان الاجتماعي. ما حقوقي؟ وما متوسط أتعاب المحامي في القضية؟

س: أعمل في شركة خاصة وانتهى عقد العمل الخاص بي قبل شهر وبسبب إيجادي لعمل أفضل، وجب عليّ ترك العمل بشكل فوري. ماذا يترتب عليّ أو على الشركة بعد ذلك؟

س: عملت في شركة خاصة من تاريخ 25/05/2016 ولغاية 05/02/2021 ثم استقلت. ما حقوقي العمالية؟ علمًا بأني لم آخذ زيادة سنوية ولم أشترك في الضمان ولم آخذ الإجازات الرسمية وغيرها.

س: السلام عليكم، بالنسبة لعقود العمل غير محددة المدة في القانون الأردني، إذا قدَّم الموظف استقالته وتمت الموافقة عليها من تاريخه، أي بدون شهر إنذار، فهل يحق للموظف المطالبة براتب شهر الإنذار؟ علمًا بأن فترة الخدمة أكثر من ٥ سنوات.

حسب قانون العمل الأردني لا يجوز الاتفاق بموجب عقد العمل على أي أمور تخالف أحكام القانون وتعطي حقوقا أقل للعامل، ولكن يجوز الاتفاق على أمور تعطي حقوقا أفضل للعامل فقط. سأتناول في هذا المقال القانوني حقوق الموظفين في حالة الفصل من العمل والحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل من العمل، مع ملاحظة أن هذه الحالات محدودة ومحددة.