س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض من بنك إماراتي بقيمة 450000 درهم إماراتي، وعليّ الآن مبلغ 230000 درهم إماراتي من القرض المستحق. فاتني 3 أقساط بسبب تأخر راتبي، وأودع البنك شيك الضمان الخاص بي بمبلغ 600000 درهم وارتجع الشيك. فتح البنك قضية مع الشرطة منذ 10 أيام. ذهبت لإصدار تأشيرة لابنتي، وأُبلغت أنه لا يمكنني استكمال الطلب لأن لديّ قضية شرطة ضدي بسبب شيك مرتجع منذ 10 أيام في مركز شرطة القصيص. أنا أحاول الحصول على إعادة تمويل من البنك الخاص بي، بافتراض أن أمر إعادة التمويل لن يحدث، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1- متى سيتم استدعائي لمركز الشرطة (بعد كم يومًا منذ فتح القضية)؟ 2- عند استدعائي للمرة الأولى، فهل سيتم احتجازي في مركز الشرطة، أم من الممكن الخروج في نفس اليوم إذا سلمت جواز سفري؟ 3- هل سيتم فرض غرامة؟ 4- ما هي العقوبة المحتملة إذا وصل هذا الأمر إلى المحكمة؟ 5- هل لدي مسؤولية تجاه البنك لسداد 600000 أم 230000 درهم إماراتي؟ أنوي الدفع بالكامل على سنتين

س: مرحبًا سيدي، لدي شركة وعليّ قروض تبلغ 1.9 مليون درهم إماراتي. لقد كنت أسدد بانتظام طيلة السنتين الماضيتين، ولكني عجزت عن سداد آخر قسط شهري مستحق. سيحل أجل سداد القسط التالي قريبًا، ولكن ليس لدي ما أسدد به، حيث أن العمل غير مستقر. ما هي العواقب المترتبة إذا لم أستطع أن أسدد؟

Q: I took a loan of around AED 350,000 in Sept or Oct 2016 (24 out of 48 instalments have been paid and the outstanding amount is AED 248,585). Last year in Aug 2017, I was made redundant from my job. The gratuity which was transferred to the bank was not released to me. That amount took care of my instalments till Sept. 2018. The recovery person called me for the Oct. instalment but I told him I do not have a job or money to pay him. I read in the news that since last year jail term has been abolished for expatriates. I need to know if the bank files a case against me how much do I need to pay as a fine and what is the worst the bank can do about it. I had a previous loan with the same bank and then I topped it up. Can you tell me the fines for both Dubai & Abu Dhabi as I am not sure which region they will file the case? The bank is Dubai based but I got the loan in Abu Dhabi.

س: هل صحيح أن ارتجاع الشيك لم يعد يعامل باعتباره قضية جنائية ويعاقب عليه بالغرامة وفقًا لمبلغ الشيك؟ مع التقدير، د. إ. ك.

س: مرحبًا، لدي قرض غير مسدد في إمارة دبي. قام البنك برفع قضية ضدي وصدر بالفعل حكم المحكمة. بعد سداد مستحقات البنك كيف يمكنني تسوية الحكم القضائي الصادر ضدي؟ هل يجب علي التواجد في إمارة دبي من أجل المحاكمة؟

س: مرحبًا سيدتي، لقد حصلت على قرض في إمارة دبي. سددت جزءًا منه لكنني لم أستطع الدفع بعد ذلك. لقد رفعوا قضية شرطة ضدي بسبب إصدار شيك بسوء نية قيمته 78000 درهم، ما هي العقوبة في هذه القضية؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

س: علي شيك بقيمة 7500 درهم مستحق في 15 نوفمبر من هذا الشهر وليس لدي المبلغ الكامل لسداده. ماذا بإمكاني أن أفعل؟

س: السادة المحترمون، رجل هندي في السجن ويدين لي بمبلغ 3 ملايين درهم إماراتي. لديه أصول في الهند. زوجته تقيم في الهند ولا يمكنها بيع أي من أصوله لأنها لا تملك خطاب تفويض من زوجها. ما الحل لهذه المشكلة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.