س: مرحبا يا سيدي، كنت أقيم في شقة مع صديقي في الشارقة، وانتقلت إلى دبي قبل نهاية فترة الإيجار. كان عقد الإيجار باسمي. لقد كتبت اتفاقًا مع صديقي لنقل العقد  باسمه أو إلغائه عند انتهاء فترة العقد. عندما انتهى العقد، لم يكن بإمكانه التحويل ورفض الإلغاء، فبدأ في الدفع نقدًا إلى شركة العقارات، وكان يدين لهم بمبلغ كبير، وفتحوا قضية ضدي في البلدية. ذهبت معه وقدم  طلبًا إلى القاضي لنقل الدين إليه وينص الطلب على أن الدين يخصه، ولكن لم تتم الموافقة عليه.  لقد بدأت الآن في دفع الديون، هل يمكنني استخدام هذا الطلب واتفاقنا لفتح قضية ضده في الشرطة أو في المحكمة؟ شكرًا لك

Q: I and my family are living in a home rented by Al Wasl Properties. It is leased to my dad's employer Khaleej Times and there has been a false allegation by Al Wasl Properties that we have subleased the home to someone without any evidence. The only evidence they have are two Emirates IDs of two men. We are being forced by my dad's employer to pay the penalty, as they don't want to have a headache because of this case. We feel helpless as we haven't done any offence nor subleased it, yet we are being forced to pay a penalty of AED 8000. I would really appreciate if I can get an advice on how to act against this?

س: أعيش أنا وزوجي في عقارات الوصل. تم إجراء تفتيش علينا في أحد الأيام، وكان ابن عمنا هناك في المنزل. أخذ الرجل الذي يعمل في شركة الوصل بطاقة هويته وغرّمنا 8000 درهم إماراتي بسبب التأجير من الباطن. في الواقع، يقيم ابن عم في سكن عزاب قريب ولكن عندما أخبرناهم بذلك، طلبوا منا إثبات العلاقة في غضون أسبوع. يرجى تقديم المشورة، وكيف نتخلص من الغرامة حيث أننا لم نؤجر من الباطن؟

س: السلام عليكم، لدي شقة وأجرتها إلى مستأجر (شركة ذات مسؤولية) لغرض السكن العائلي (٣ أفراد). لدي شكوك مؤكدة أنهم يؤجرونها من الباطن لشباب عزَّاب إذ يوجد بالشقة ٨ أسِرَّة. كيف يمكنني إثبات واقعة التأجير من الباطن بدون موافقتي باعتباري المالك؟ وما العقوبة الواقعة على المستأجر؟ هل يمكنني إخلاؤه والمطالبة بتعويض؟ شكرًا جزيلاً!

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، قام مستأجر لدينا في دبي بتأجير شقتنا الاستوديو من الباطن للعزاب (أربع إناث يقيمن في وحدة الاستوديو). لقد أكدنا ذلك أيضًا من خلال التفتيش مع الحكومة وأكدوا أن هناك بالفعل أربع إناث يعشن هناك وقدموا لنا تقريرًا. كم من الوقت يستغرق الإخلاء وكسر العقد مبكرًا؟ بالإضافة إلى ذلك، هل يستطيع المستأجر المطالبة بالتعويض من المالك؟

س: السلام عليكم، أبرمت عقد إيجار موثق في أبوظبي مع مستأجر أصلي في شهر ٢/٢٠٢٢ ومنحته وكالة خاصة في العقار بالإدارة والإشراف والتأجير وقبض الإيجارات وكتابة العقود، كما يحق له توكيل الغير ورفع الشكاوى ضد المستأجرين في المحاكم. شيك الدفعة الثانية عن شهر ٧/٢٠٢٢ ارتد ورجع من البنك لعدم كفاية الرصيد. رفعت عليه شكوى بإخلاء العقار لعدم السداد وخلال أيام سيصدر الحكم بالإخلاء ودفع المستحقات والمصاريف والرسوم. المشكلة أن المستأجر الأصلي تنازل عن المنفعة والاستفادة في شهر ٣/٢٠٢٢ لمستأجر آخر بدون علمي وبدون رضاي حيث قبض المستأجر الأصلي من المستأجر الجديد ثمن تنازله عن المنفعة وسافر ولم يرجع أبدًا منذ شهر ٣/٢٠٢٢ إلى الآن، والذي يدير ويقبض ويؤجِّر للأخرين هو المستأجر الجديد باسم المستأجر الأصلي الذي منح المستأجر الجديد وكالة عامة على ضوء وكالتي. العقود الآن بيني وبين الأصلي وليست بيني وبين الآخر، وتوجد محادثات يقول أنه شخصيًا سوف يدفع لي ويتحمل ذلك ويجب أن أمهله، ومكتوب في الوكالة بند يقول فيه: "يسدد الوكيل على الموكل أي مستحقات أو شيكات باسمه وتحمل توقيعه". هل أستطيع مقاضاة الآخر بناءً على كل ما ذكرت لكم؟

Q: Dear Lawyers, Can the building management company file a police report stating that sub-leasing is an illegal entrepreneurial activity conducted without a license? Are there any grounds for this? Even though sub-leasing does not require a license for a hostel.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.