أسئلة وأجوبة
حساب بدل الأجازة وفقًا للقانون بعد الاستقالة
كنت أعمل في واحدة من أكبر المجموعات الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عامًا، وقد استقلت (بسبب التأخير في المرتبات كل شهر) في 1 يونيو 2017 وخدمت إخطارًا مدته شهر واحد.
بعد عدم تلقي أي رد من الشركة لمدة 5 أشهر، فتحت أخيرًا شكوى في "تسهيل".
بعد جلسة المحكمة، حصلت على حكم خاطئ بالتسوية لمدة سنة واحدة بدلاً من 12 سنة وطُلب مني رفع استئناف ضد الحكم.
مرة أخرى، وبعد 7-8 جلسات، حصلت على الحكم الذي ينص على أن يتم دفع بدل الإجازة لمدة 60 يومًا حسب الراتب الأساسي. ولكن وفقًا لسياسة شركتي، كان بدل الإجازة المستحق الدفع يحسب بناءً على الراتب الإجمالي.
كان نزاعي مع الشركة على حساب عدد أيام بدل الإجازات، والتي يجب أن تكون 60 يومًا بالنسبة لي، وكانت الشركة تدفع 37.5 يومًا فقط.
لقد قدمت مرة أخرى التماسًا ، وأرفقت ترجمة لسياسة الموارد البشرية للشركة أيضا، والتي رُفضت في نهاية المطاف من قبل المحكمة.
أريد فقط أن أعرف ما هي الخطوة التالية التي يجب اتباعها.
عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أن المحكمة قد احتسبت المستحقات وفقا للقانون. حيث تنص المادة 79 على ما يلي:"للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً. ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك الإجازة".
ومع هذا، إذا وضعت سياسة الموارد البشرية أي أحكام أكثر فائدة للعامل من القانون، فيجب تطبيق سياسة الموارد البشرية.
على أية حال، أود أن أرى الأحكام لإعطائك النصيحة بشكل أكثر تعمقًا.
شكرًا لك.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
0544461746
cloudsdarker@gmail.com
