س: كان هناك تغيير في إدارة شركتنا في الآونة الأخيرة ولم يعجب منظري المدير الجديد. أخبرني عن ذلك وحذرني من أنه في المرة القادمة سيتم تغريمي. بعد أسبوع أو ما يقرب من ذلك، تلقيت إخطارًا بأنه قد تم تغريمي بمبلغ 500 درهم إماراتي لعدم ظهوري بمظهر مهني. أعمل في الشركة لفترة طويلة ولم أواجه مثل هذا النوع من الشكاوى من قبل. أعتقد أن مظهري مناسب. وعلاوة على ذلك، فلا يوجد نظام زي معين صارم في شركتنا ولم أر قط ولم أوقع أي أوراق بهذا الصدد. هل يحق لمديري أن يقرر كيف يبدو مظهري؟ هل هذه العقوبة قانونية؟ هل يحق لهم خصمها من راتبي؟

Q: Sir, I am a Safety Officer of a construction project. My employer deducted AED 600 as a fine in last 3 months, and they have not informed me about the reasons nor have given any warning in writing or verbal.

س: يدعي صاحب العمل أن العامل تسبب في خسارة مالية بسبب خطأه، مشيرًا إلى أن ذلك مسؤوليته، عندما لا ينص على ذلك في العقد ولا في أي تواصل كتابي، وعندما يكون الخطأ مع قسم مختلف ومع الإدارة. هل يستطيع العامل ان يرد ويدافع عن الاستقطاع من مكافأته؟ هل يعتبر هذا بمثابة أسباب تدفع العامل إلى رفع دعوى بناءً على سوء سلوك صاحب العمل؟ ما هو الجدول الزمني التقريبي لمثل هذه القضية لكي يتم حلها؟ (لدى العامل مستندات مكتوبة تساعد في رفع قضيته)

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.