س: عملت في شركة لأكثر من 5 سنوات. لقد أنهيت حدمتي (مع فترة إخطار) بعد أن تقدمت بشكوى بخصوص الراتب. قال الباحث في العمل والعمال إن هذا قد لا يكون فصلًا تعسفيًا لأنني على عقد غير محدد المدة، وقال إنه يجوز لأي طرف إنهاء العقد طالما كانت هناك فترة إخطار. لذلك لم أمضِ في هذا الاتجاه. لم نتفق بعد على المكافأة، لكنهم يرغبون في خصم أيام تأخيري وغيابي. اعتبارًا من الآن، أفترض أنهم يريدون خصم كل الأيام التي غبتها والأيام التي تأخرت فيها من تاريخ انضمامي حتى آخر يوم لي. أنا أفر بأنه لدي الكثير من التأخيرات والغياب (إجازات مرضية) في عملي معهم، لكنهم لم يصدروا أي تحذير كتابي أو فرضوا أي غرامة كإجراءات تأديبية - إنهم لم يقتطعوا أي شيء من راتبي بعد كل حادثة. هل من القانوني للشركة أن تخصم أيام التأخير والغياب عن المكافآت الخاصة بي؟ هل يمكنهم حساب أيام التأخير والغياب من تاريخ انضمامي حتى آخر يوم عمل لي؟ أم فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، أو سنة واحدة، أو من آخر تاريخ للتجديد؟ شكرًا لك.  

س: أود أن أعرف ما إذا كانت إجراءات صاحب العمل قانونية. لقد كنت أعمل في الشركة لأكثر من 3 سنوات. حملت منذ بضعة أشهر وأبلغت إدارة شركتي حول هذا الموضوع. لقد قيل لي أنه لا يمكنني الذهاب إلى أجازة الأمومة، ويجب أن أقدم خطاب استقالتي في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن صاحب العمل سينهي عقد العمل معي ويفرض حرمانًا ضدي أو شيئًا من هذا القبيل، لم يقوموا بتوضيح ذلك. لا أريد أن أفقد الوظيفة. أريد فقط أن أعرف ما إذا كان القانون يحميني في هذه الحالة.

س: سيدي، أعمل حاليًا في شركة بناء في دبي. لم نتلق رواتبنا لمدة 5 أشهر بالفعل. تلقيت عرضًا من شركة أخرى وهم بحاجة إلي للإنضمام إليهم بشكل عاجل. نظرًا لأن عقدي غير محدد المدة، فيجب علي خدمة فترة إخطار مدتها شهر واحد وفقًا للقانون. ومع هذا، فإنه وفقًا للقانون، إذا لم تدفع الشركة المرتبات لموظفيها لثلاثة أشهر على الأقل، فيحق للموظف المغادرة دون إكمال خدمة فترة الإخطار. لقد تقدمت بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنني سأترك الشركة حال عدم دفعها للرواتب في خلال أسبوعين. أحتاج أيضًا إلى الحصول على تسويتي في أقرب وقت ممكن. يهددونني الآن بأن هذه القضية ستنقلب علي وعلى مستقبلي الوظيفي. ما هي نصيجتك في ما يجب علي فعله؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

There are laws and international conventions in place to protect workers’ rights and ensure their wellbeing. Specifically, under the UAE Labor Law (Federal Decree-Law No. 33 of 2021), there are established procedures for terminating employment contracts.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).