س: لقد استثمرت في شركة، والتي وعدت أن تدفع لي عائدًا بنسبة 20٪ في مارس 2015. دفعوا عوائدي لمدة عامين تقريبًا، وذلك على الرغم من أن في معظم الأوقات كانت العوائد تتأخر. توقفوا عن الدفع لي منذ عام تقريبًا ولم يدفعوا لي درهم واحد منذ ذلك الحين. يبدو أن الشركة محتالة لأن المستثمرين الآخرين الذين أتعامل معهم واجهوا نفس المشكلة وتوقفت مدفوعاتهم منذ عام. أسعى للحصول على مشورة قانونية حول كيفية استرداد أموالي منها.

س: فتحت شركة منطقة حرة في دبي منذ 11 عامًا. لم يكن هناك أي نشاط تجاري منذ افتتاحها. أغلقت الشركة عن بعد حيث لم أتمكن من السفر إلى دبي في ذلك الوقت لأسباب صحية وأكملت الاستمارات اللازمة، ووثقتها هنا في أوروبا وترجمت من قبل مترجم مسجل. أرسلت جميع الوثائق وسند التوكيل إلى الوكيل في دبي، ولكنني أبلغت بأن السلطات في دبي لم تقبلها وأنه سيتعين علي السفر إلى هناك لإغلاقها. أغلق الحساب البنكي أيضًا في ذلك الوقت. هل سأواجه أية مشاكل إذا سافرت إلى أبوظبي؟

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بدبي، وقد انتهت رخصتها في نوفمبر 2017. كنت مستثمرًا سلبيًا حيث كنت أعيش في الهند، وكان شريكي ومدير الشركة يعيشان في دبي. لم يقم الاثنان بإدارة الشركة بشكل سليم، حيث لم يتم تجديد الرخص ولم تقم الشركة بممارسة أنشطتها المقررة. وكانت زيارتي الأخيرة لدبي في مايو 2017. والآن لا يزال مدير الشركة في دبي على تأشيرة زيارة سابقة لكنني لم أتواصل معه ولا يمكنني الوصول إليه. أرغب الآن في تأسيس شركة جديدة بنفسي في إحدى المناطق الحرة. هل يمكنني إلغاء التأشيرة السابقة والحصول على تأشيرة مستثمر جديدة داخل المنطقة الحرة؟ هل يجب حل الشركة القديمة لإلغاء التأشيرة؟ هل يمكنني إلغاء التأشيرة بنفسي والتقدم بطلب لإنشاء شركة جديدة؟ برجاء المساعدة

س: مرحبًا. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: (1) إغلاق شركة مدنية مهنية (تقدم استشارات في الإدارة) في دبي لها 4 شركاء + وكيل وطني. يوجد 4 شركاء (جميع أفراد الأسرة) خارج دولة الإمارات. اثنين من الشركاء لديهما تأشيرات مستثمرين و الاثنين الأخريين لديهما تأشيرات شريك. انتهت صلاحية 3 تأشيرات خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وتنتهي تأشيرة المستثمر الرابع في 17 نوفمبر لوجوده خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر. يظهرعلى الإنترنت على موقع www.gdrfa.ae عند تسجيل الدخول أن التأشيرات الثلاثة المنتهية الصلاحية "غير نشطة". هل يعني ذلك أن التأشيرات تم إلغاؤها تلقائيًا، ويمكن أن يأتو على تأشيرة زيارة أم يجب إلغاء التأشيرات فعليًا في دائرة الهجرة؟ لا يوجد لدى الشركة أصول ولا يوجد عليها التزامات. نحن نريد إغلاق الشركة. تم بالفعل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بالشركة. (2) تأثير مسؤولية بطاقات الائتمان الشخصية للشريك على الشركة. توجد على شريكين في الشركة المذكورة أعلاه متأخرات خاصة ببطاقات ائتمان. هل هناك تأثير على الشريكين المسنين سيعودان إلى الإمارات في حالة قيام البنوك بفتح قضايا والحصول على أمر حجز على حصص المتخلفين عن السداد في الشركة؟ (لا توجد أصول / أو أنشطة في الشركة). هل من الممكن أن يطلب من الشريكين المسنين تقديم حسابات الشركة؟

س: التعويض عن الأداء الضعيف والاتهامات الكاذبة. قمنا بتعيين وكالة استشارية لتزويدنا بخدماتهم. كانت عمليات التسليم متأخرة باستمرار أثناء العمل، وكانت الخدمة غير موثوق بها. لقد منحناهم العديد من الفرص لتحسين الأداء والوفاء بالجداول الزمنية. تم إبلاغهم بتفاصيل هذه المشاكل مرارًا وتكرارًا، لكنهم لم يعالجوا المشكلات في الوقت المناسب، مما تسبب لنا في تكبد نفقات إضافية بالإضافة إلى المعاناة العاطفية والمعنوية. توفى والدي خلال المشروع وقد استخدموا هذا الأمر كذريعة لإيقاف العمل في المشروع دون إخطارنا مما تسبب لنا في مزيد من التأخير. في الآونة الأخيرة، قدمنا لهم إنذارًا بإنهاء العقد بسبب إخفاقهم في الالتزام بالخدمات المذكورة. ردوا على ذلك باتهامي كذبًا بالتحدث بشكل سيء عن موظفيهم وإبداء تعليقات مهينة وغير لائقة عن عملهم مما جعل علاقة العمل صعبة. هل لدينا الحق في المضي قدمًا بطريقة قانونية؟

س: لقد دفعت لإحدى الشركات 5000 درهم إماراتي عن طريق الإيداع النقدي في حسابهم المصرفي كدفعة أولية مقابل عملٍ لم يقوموا به. لذلك تواصلت معهم لإعادة المبلغ المدفوع وأخبرتهم أنني سأقوم برفع قضية عند الشرطة ضدهم. بدأوا في المماطلة حتى توقفوا عن الرد على هواتفهم وتوقفوا عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني، لذلك سألت بعض معارف العمل المشتركين عن عناوينهم أو ما إذا كانوا يعرفون أي شيء عنهم. ولكنني تلقيت بريدًا إلكترونيًا منذ يومين يوضحون فيه أنهم رفعوا دعوى إلكترونية ضدي بتهمة التشهير وغيرها من الدعاوى التي هي محض أكاذيب بالإضافة إلى المطالبة بالحصول على تعويض، وهناك رقم مرجعي للدعوى ... وما إلى ذلك. أريد أن أعرف كيف أتعامل مع هذا الأمر لأن كل اتهاماتهم هي محض أكاذيب، لقد رفعوا هذه الدعاوى للتهرب من دفع مبلغ 5000 درهم. أريد أن أعرف الإجراء والخطوات الواجب اتخاذها لحل هذه المشكلة. شكرًا.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.