س: مرحبًا. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: (1) إغلاق شركة مدنية مهنية (تقدم استشارات في الإدارة) في دبي لها 4 شركاء + وكيل وطني. يوجد 4 شركاء (جميع أفراد الأسرة) خارج دولة الإمارات. اثنين من الشركاء لديهما تأشيرات مستثمرين و الاثنين الأخريين لديهما تأشيرات شريك. انتهت صلاحية 3 تأشيرات خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وتنتهي تأشيرة المستثمر الرابع في 17 نوفمبر لوجوده خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر. يظهرعلى الإنترنت على موقع www.gdrfa.ae عند تسجيل الدخول أن التأشيرات الثلاثة المنتهية الصلاحية "غير نشطة". هل يعني ذلك أن التأشيرات تم إلغاؤها تلقائيًا، ويمكن أن يأتو على تأشيرة زيارة أم يجب إلغاء التأشيرات فعليًا في دائرة الهجرة؟ لا يوجد لدى الشركة أصول ولا يوجد عليها التزامات. نحن نريد إغلاق الشركة. تم بالفعل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بالشركة. (2) تأثير مسؤولية بطاقات الائتمان الشخصية للشريك على الشركة. توجد على شريكين في الشركة المذكورة أعلاه متأخرات خاصة ببطاقات ائتمان. هل هناك تأثير على الشريكين المسنين سيعودان إلى الإمارات في حالة قيام البنوك بفتح قضايا والحصول على أمر حجز على حصص المتخلفين عن السداد في الشركة؟ (لا توجد أصول / أو أنشطة في الشركة). هل من الممكن أن يطلب من الشريكين المسنين تقديم حسابات الشركة؟

Q: Dear Sir/ Madam, I am a 50% shareholder in an Ajman Free Zone Company. I would like to cancel the licence and close the company as it's contracts have expired. The company has no outstanding debts and owes no money to any third parties. However, it does have some small internal loans taken by directors. In this instance, can the company be closed if an arrangement between directors is agreed to and formally documented?  

س: مرحبًا. يوجد منع من السفر على زوجتي بسبب عدم سداد قرض. هي على كفالتي والتأشيرة صالحة حتى نهاية يناير 2019. تنتهي صلاحية تأشيرتي في ديسمبر 2018، وسأحتاج إلى إلغاء تأشيرتي حتى أتمكن من إلغاء رخصتي التجارية، ولكن لكي أفعل ذلك، سأحتاج إلى إلغاء تأشيرة زوجتي. بما أن هناك قضية ضدها، فمن المحتمل ألا يكون ذلك ممكنًا. ما هو الحل لهذه المعضلة؟ زوجتي ليست في البلاد في الوقت الحالي. هل يمكن أن يتأثر تجديد تأشيرتي بسبب ذلك؟ مع الشكر

س: أعزائي، أولاً وقبل كل شيء، أشكركم على تقديم المساعدة والدعم لنا فيما يتعلق بهذه المسائل القانونية. سؤالي هو: لقد كانت لدينا شركة مملوكة لشريكين، وقررنا إغلاقها قبل بضعة أشهر (تم الحصول بالفعل على شهادة إلغاء التسجيل). لم تكن هناك أي اتفاقيات خاصة (لا توجد شيكات أو خطابات أو قروض، وما إلى ذلك) على الإطلاق. بعد إغلاق الشركة بشكلٍ كامل، يدعي الشريك الآخر أنه خسر المال ويهدد بمقاضاتي. لم يكن هناك أي إشعارات أو شروط خاصة قبل إغلاق الشركة. هل يمكنه المطالبة بالحصول على تعويض عن خسارته؟ لقد خسر كلانا مبالغ مختلفة، وفي النهاية اتفقنا على إغلاق الشركة وفعلنا ذلك. هل يحق له المطالبة بأي شيء في الوقت الحالي؟ شكرًا لكم مقدمًا على تقديم المساعدة. مع خالص تحياتي.

س: لقد كان لديّ شركة في المنطقة الحرة بالحمرية، لكن ترخيص الشركة انتهت صلاحيته في شهر مايو 2019، بعد ذلك لم أستطع تجديد الترخيص بسبب الإعسار. لم تستخرج الشركة سوى تأشيرة واحدة فقط (تأشيرة المستثمر الخاصة بي)؛ لم يكن هناك موظفين. لقد انتهت صلاحية تأشيرة المستثمر في شهر فبراير 2020. أسئلتي هي: أ) هل يمكنني إلغاء تأشيرتي؟ ب) هل يجب عليّ تجديد الترخيص؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك بسبب الإعسار. ج) هل يمكنني إلغاء التأشيرة عبر الإنترنت أو من خلال أحد مراكز الطباعة؟ تحياتي.

س: لديّ شركة مدنية بها شريكان. كلاهما يمتلك 50٪ من الأسهم. خسرت شركتنا قضيةً ويجب أن تدفع 200 ألف درهم للدائن. رفع الدائن قضية للتنفيذ. الأسئلة:  أ) هل يمكنني أن أدفع حصتي البالغة 50٪ (100,000 درهم إماراتي) وأطلب حذف اسمي من القضية (وفي هذه الحالة ستكون قضية التنفيذ بين الدائن والشريك الآخر، للحصول على 100,000 درهم المتبقية)؟ أم لا يجوز ذلك طالما أن الشركة المدنية لا تزال قائمة؟ ب) هل من الممكن تصفية الشركة وبعد ذلك سيتم تقسيم القضية التنفيذية إلى قسمين (القسم الأول: الدائن والشريك الأول مقابل 100,000 درهم، والقسم الثاني: الدائن والشريك الثاني مقابل 100,000 درهم). إذا كانت الإجابة نعم على الأسئلة أعلاه، يرجى إخباري بالإجراءات الواجب اتخاذها. شكرًا لك.

س: أنا مدعى عليه في قضية إيجار تجاري مرفوعة أمام مؤسسة التنظيم العقاري. عقد الإيجار باسم الشريك المواطن وموقّع من جانبه. تستخدم الشركة التي أنا أحد الشركاء فيها العقار. عند إخلاء العقار، كانت هناك مدفوعات إيجار مستحقة ولذلك حررت شيكات مؤجلة الدفع من دفتر الشيكات الخاصة بي. ولكن تم ارتجاع الشيكات لأنني واجهت صعوبة في الدفع. هل أنا مسؤول في قضية مؤسسة التنظيم العقاري هذه بصفتي أحد المدعى عليهم على الرغم من أنني لم أوقّع على عقد الإيجار ولست المدير المسؤول في الشركة؟

س: مرحبًا، أنا شريك في شركة مسجلة في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. انتهت صلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة بي في شهر مارس 2020. لقد قدمت كافة الوثائق ذات الصلة وقمت بسداد المدفوعات إلى إدارة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لتجديد التأشيرة وبطاقة الهوية في شهر أبريل، ولكن تم رفضها وأشاروا إلى أن السبب في ذلك هو وجود بعض الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة المحددة في الشركة، وبالتالي لا يمكن استخراج التأشيرة. لقد تم تمديد فترة السماح الممنوحة لتجديد التأشيرة من جانب حكومة دولة الإمارات حتى 10 أغسطس. وفي الوقت نفسه، بدأت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي الإجراءات القانونية ضد الشركة بشأن بعض المدفوعات المعلقة وما إلى ذلك، وأخبروني أن هذا سبب آخر لعدم تجديد أي تأشيرات. طلبت منهم إلغاء تأشيرة إقامتي لكنهم رفضوا وأخبروني أنهم لا يقومون بإلغاء تأشيرات الشركاء في الشركات المَديّنة. وبالتالي، أصبحت إقامتي الآن داخل دولة الإمارات غير قانونية ولا يمكنني تجديد إقامتي أو إلغائها. سؤالي هو: هل هناك أي طريقة لإجبار إدارة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تجديد إقامتي أو إلغائها؟

س: أنا مساهم في شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها إمارة دبي قررنا (الشركاء) تصفية الشركة بسبب الخسائر الناتجة عن فيروس كورونا. أريد أن أعرف كيف سيتم التعامل مع ديوني الشخصية بعد ذلك؟ لديّ قرض شخصي واحد من شركة "ديم للتمويل" بقيمة 60,000 / - درهم وثلاث بطاقات ائتمان بإجمالي مبلغ مستحق قيمته 85,000 / - درهم. لقد تخلفت عن سداد ستة أقساط من القرض الشخصي وفواتير بطاقات الائتمان. لقد غادرت دولة الإمارات قبل حوالي سبعة أشهر ولكن في الوقت الحالي أريد تسوية سجلاتي. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية تسوية ديوني. هل يمكنني الاستفادة من الإعسار فيما يتعلق بديوني الشخصية؟ أو، ما هي أفضل طريقة لتسوية المبلغ المستحق؟

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.