س: مرحبًا،  أنا مدين لبنك في الإمارات بقيمة بطاقة ائتمانية.  وبسبب بعض الظروف التي مررت بها (حيث فقدت مصدر دخلي الرئيسي، إلى جانب تحملي لبعض الأعباء المالية الأخرى مثل الفواتير الطبية لعلاج وأدوية السرطان وعدم امتلاكي لتأمين طبي)، لم أتمكن من تسديد قيمة البطاقة الائتمانية في المواعيد المحددة لمدة تتجاوز العام. ونتيجة لذلك، تراكم المبلغ وتحول من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير نسبيًا (بواقع 70.000 درهم تقريبًا). تلقيت رسالة إلكترونية من أحد وكالات جمع الديون مؤخرًا تفيد بأنني إن لم أدفع المبلغ المستحق بحلول الشهر القادم، فسوف يُطبق حظر السفر عليّ كما سيرفعون دعوى مدنية ضدي. لكن من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ في الموعد المحدد. هل هناك طريقة للتوصل إلى تسوية مع البنك (كأن يتنازل البنك عن جزء من المبلغ أو الفائدة أو تقسيم المبلغ إلى أقساط شهرية) أو أي حل آخر تقترحه؟ شكرًا مقدمًا.

س: هل البنك مجبر قانونًا أو عن طريق اللوائح والتنظيمات المالية أن يقدم خطة سداد لدين بطاقة ائتمان إذا كانت الأقساط الشهرية عالية جدًا؟ إذا كانت الإجابة بلا، ما الذي يمكنني فعله حتى أتجنب الإجراءات القانونية وأدفع فقط نصف قيمة القسط الشهري، وهو ما يمكنني أن دفعه فقط؟

س: لدي 4 بطاقات ائتمانية أستخدمها منذ 5-6 سنوات. والآن تغيرت ظروفي المادية بطريقة جذرية، ولم أعد أستطيع تسديد الحد الأدنى للمدفوعات. كنت ملتزمًا بتسديد الديون حتى الشهر الماضي ويحق لي استخدام البطاقات الأربعة حتى 100.000 درهم. لكنني علمت أنه يمكن للبنك رفع دعوى ضدي، لذا أود معرفة الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتجنب عقوبة السجن. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنني بحاجة لمحامي لتولي الوثائق القانونية ومحاولة إطلاق سراحي إذا تم القبض عليّ. هل يمكنك إخباري بالخطوة التالية؟  كيف يمكنني الحصول على قرار محكمة في صالحي والحصول على شهادة تخليص من الشرطة بعد انتهاء القضية؟ شكرًا.

س: غادرت الإمارات فجأة دون تخطيط بسبب ظروف عائلية طارئة في عام 2016 وكانت عليّ مستحقات لم تدفع في بطاقات ائتمان وبعض القروض. أكد زميل لي مقيم في دبي بأن لديّ قضية في الشرطة بالفعل بسبب شيكات مرتجعة. كيف يمكنني الذهاب للتسوية من خارج الإمارات؟ لقد سمعت بالغرامات التي فرضت وتم إسقاط القضايا الجنائية على جنح الشيكات المرتجعة البسيطة في دبي. البنوك التي لها مستحقات هي بنك أبوظبي التجاري (قرض بقيمة 120 ألف) وبنك الخليج الأول (بطاقة ائتمان - 70 ألف) و بنك الإمارات دبي الوطني (بطاقة ائتمان - 20 ألف) و بنك HSBC (بطاقة ائتمان - 13 ألف) وسيتي بنك (قرض بقيمة 31 ألف). شكرًا لك على مساعدتك. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتسوية مشكلتي دون الذهاب إلى دبي، الإمارات.

س: تخلفت عن سداد قرض سيارة بقيمة 24000 درهم إماراتي من بنك عجمان. فتح البنك قضية بشيك مرتجع بقيمة 52000 درهم إماراتي. دفعت غرامة وأنهيت القضية وأزلت المنع من السفر. ما الذي سيفعله البنك الآن؟ هل ينبغي علي أن أذهب إلى البنك لإنهاء القضية؟ مع الشكر والتحية،

س: مرحبًا،  لدي بطاقة ائتمان من أحد البنوك، في البداية لقد طلبوا مني أن أقدم دليلاً على سبب عدم تمكني من سداد مستحقاتي، لذلك من جانبي، قدمت كافة المستندات التي تثبت ذلك. في الوقت الحالي، إنهم يطلبون مني أن أدفع الحد الأدنى للبطاقة، وعندما سألت متى سيرسلون لي عرض التسوية، أخبروني أنهم لا يستطيعون تقديمه لي لأن لدي قرض شخصي مستحق. بالنسبة لهذا القرض الشخصي، لقد رفعوا قضية ضدي منذ خمسة أشهر وذهبت إلى النيابة وسددت الرسوم. لذلك، لا يمكنني الحصول على عرض التسوية لبطاقة الائتمان الخاصة بي بسبب القرض الشخصي أيضًا. ولكن قبل ذلك، لقد طلبوا مني تقديم دليل ولكنهم في الوقت الحالي يرفضون تقديم عرض التسوية لي. هل هذا صحيح أم يعتمد الأمر على تقدير البنك؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.