س: مرحبًا يا راجاسري لقد عملت في شركة لمدة عامين. لدينا شركتين بأسماء مختلفة واحدة في دبي والأخرى في الشارقة. كانت تأشيرتي الأولى في دبي. بعد ذلك ، كان هناك بعض المشاكل المالية في شركة دبي لذلك قاموا بتغيير تأشيرتي الثانية إلى شركة الشارقة. لقد منحوني مكافأة قدرها 21 يومًا من الشهر، لكنهم يقولون لي الآن إنه حساب خاطئ (7 أيام - 1/3 من 21 يومًا). لكن هذه الحالة تطبق فقط إذا استقلت من الوظيفة. أنا لا أستقيل، وهو ما يعني أن الشركة قد أنهت تعاقدي وغيرت تأشيرتي إلى شركة الشارقة. برجاء تقديم بعض الاقتراحات.

س: أبحث عن مشورة بخصوص الطريقة الأفضل اتباعها لاستلام مكافأة نهاية الخدمة التي وعدت بها في عقد العمل الخاص بي. لقد عملت لدى صاحب العمل لمدة 4 سنوات بعقد غير محدد المدة. قبل شهر من موعد تجديد التأشيرة، أخبرني صاحب العمل أنهم لن يقوموا بتجديد تأشيرتي وسينهون علاقة العمل معي. ينص عقد العمل الخاص بي على أن مرتبي الأساسي مقداره 13000 درهم إمارتي دون توضيح تقسيمات هذا المرتب. يدعي صاحب العمل الآن أن هذا كان خطأ، وأنهم كانوا يقصدون أن المرتب 6000 درهم إماراتي كمرتب أساسي، والمبلغ المتبقي مخصص كبدل سفر ومعيشة إلخ. هم على استعداد لدفع مكافأة نهاية الخدمة بناءً على هذا المبلغ فقط. برجاء إبداء النصيحة، ما هو المبلغ الذي يدين لي به صاحب العمل كمكافأة نهاية خدمة، وكيف أمضي قدمًا في الأمر؟

س: مرحبًا، برجاء إعلامي عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لموظف استقال وكان يعمل بعقد غير محدد المدة في دبي؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد عملت مع شركة في دبي لمدة 4 سنوات و 9 أشهر بعقد غير محدد المدة. لقد عُرضت علي وظيفة في باكستان وسأنضم إليهم في الخامس من مارس. لقد قدمت استقالتي إلى صاحب العمل الحالي وتم قبولها عبر البريد الإلكتروني. تنتهي فترة الإخطار في 28 فبراير. لقد تلقيت مؤشرًا من خلال مصادر داخلية في الشركة إلى أن الشركة لن تسدد مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي وأن تأخير السداد سيجبرني على مجرد إلغاء التأشيرة والمغادرة. أنا في حاجة إلى بعض النصائح بخصوص هذا الوضع. هل يمكنني فتح قضية قبل 28 فبراير ومغادرة البلاد للانضمام إلى صاحب العمل الآخر وأن المحكمة ستحكم في القضية في  حالة غيابي؟ أقدر ردك.

س: أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة، لقد أرسلت خطاب الاستقالة أوضح فيه أنني مستعد لقضاء فترة الإشعار، هل يمكن أن يفرض علي صاحب العمل حرمانًا؟

س: أعمل موظف بموجب عقد عمل غير محدد المدة لدى صاحب العمل الحالي. لديّ فترة إشعار مدتها شهر واحد (حسب عقد العمل). لقد تلقيت عرض عمل من صاحب عمل جديد، وبناءً على ذلك استقلت منذ شهر. الآن، مر شهر على استقالتي ولكن صاحب العمل لم يقم بإلغاء تأشيرتي ويريد تمديدها. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب فعله في الوقت الحالي لأن صاحب العمل الجديد أرسل عرض العمل ويريد الاطلاع على أوراق الإلغاء الخاصة بي.

س: مرحبًا، بالنسبة لموظف أنهى سبع سنوات من الخدمة، هل يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي لمدة 30 يومًا، أم لمدة 21 يومًا لأول خمس سنوات، وبعد ذلك على أساس 30 يومًا بعد خمس سنوات أو أكثر؟ يعتمد الاستفسار أعلاه على حقيقة أن الموظف يعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. سيكون لطيفًا جدًا إذا أمكنك توضيح الأمر بالاستناد إلى قانون العمل الإماراتي. شكرًا جزيلاً.

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).