تأثير شرط عدم المنافسة في عقود العمل

عزيزي السائل،

هذا البند في خطاب العرض الخاص بك خاص بعدم المنافسة. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن القانون يسمح بإدراج مثل هذه الشروط في عقد العمل فإنه من الصعب تنفيذها.

يرجى ملاحظة الأحكام القانونية المعمول بها في هذا السياق:

 تنص المادة (127) من قانون العمل على ما يلي:

"إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل إلا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له... "

تنص المادة (909) من القانون المدني الإماراتي على ما يلي:

"1- اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الاتفاق على انه لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.

2- على أن هذا الاتفاق لا يكون صحيحا إلا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

3- ولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق اذا أنهى العقد دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر إنهاء العامل العقد. "

يجب توافر الآتي من من أجل تنفيذ شرط عدم المنافسة:

1. يجب أن يكون شرط عدم المنافسة ضروريا لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

2. يجب أن يكون القيد محدوداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

آمل أن يكون ما سبق قد أمدك بشرح منطقي.

شكرًا لك.