س: عزيزتي الدكتورة أميرة، هناك قضية ضدي بسبب عدم دفع إيجار منزل في أبو ظبي. لست متأكدًا مما يجب فعله، هل أذهب إلى القاضي وأطلب منه أن أسدد الدفعة المقدمة؟ أم يجب أن أذهب إلى صاحب الوحدة لعمل تسوية؟ شاغلي الوحيد هو أنني لا أريد أن يفرض منع من السفر ضدي. لقد بدأت وظيفة جديدة وهذا يتطلب مني السفر إلى سلطنة عمان. يرجى تقديم المشورة، أنا حقا لا أعرف ماذا أفعل. زوجي عاطل عن العمل منذ فترة طويلة وأنا كذلك. الحمد لله، لقد وجدت وظيفة لكن لدي الكثير من الالتزامات لتسويتها ومعي أربعة أطفال، المعيشة حقًا صعبة. الرجاء مساعدتي بالمشورة. شكرًا جزيلًا. د.

س: مرحبًا، أود الحصول على اقتراح من أحد محاميكم. هناك قضية تنفيذ ضدي في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بسبب إيجار بقيمة 26268 درهمًا إماراتيًا. أصدرت المحكمة علي منعًا من السفر بالإضافة إلى مذكرة بإحضاري. أريد أن أدفع ولكن لا أستطيع بسبب وضعي المالي حيث دمرت كل أعمالي بسبب كورونا وأنا أبحث عن عمل، أريد أن أدفع على أقساط. ماذا علي أن أفعل؟ شكرًا لك.

س: هل سيتم إلقاء القبض عليّ في المطار؟ كان هناك حكم صادر ضدي بسبب نزاع على الإيجار منذ حوالي عام. لقد صدر أمرًا بالإخلاء ودفع مبلغ معين. لقد أخليت العقار ولكنني لم أدفع المبلغ المطلوب. أتساءل عما إذا كان سيتم إلقاء القبض عليّ في المطار عند محاولة الخروج من إمارة دبي لبضعة أيام.

Q: Hello. I had a rental dispute with my tenant and everything was in my favour. I put a travel ban and blocked her RTA and bank account. But I got to know from Dubai police that she fled the country 1 day before the travel ban was imposed. Can there be anything done?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.