س: مرحبًا، لقد كنت أعمل في إمارة دبي لدى شركة ذات مسؤولية محدودة لأكثر من خمس سنوات واستقلت مؤخرًا. عندما حصلت على الشيك الخاص بمستحقاتي، لاحظت أنهم قاموا بخصم نفقات التأشيرة من حسابي. هل يُعد هذا إجراءً صحيحًا؟

س: مرحبًا، أريد الاستقالة من شركتي الحالية. لكنني أشعر بالقلق بسبب وقوع مشكلة تتعلق بمدفوعات أحد العملاء منذ بضعة أشهر. الشركة هي شركة تأجير. المشكلة هي أن هناك مستأجر يعمل لدى إحدى الشركات والتي تدفع مقابل سكنه بشرط تقديم جميع المستندات اللازمة لهم. أحد المستندات المطلوبة هو توثيق عقد الإيجار والذي كان يتضمن بعض الأخطاء أو الاختلافات عن العقد الموثق العام الماضي. ونتيجة لذلك، ترفض شركة المستأجر دفع الإيجار لشركتنا والذي يبلغ حوالي 35,000 درهم. تلومني الشركة على ذلك وقالوا إنه يجب عليّ دفع ثمن الخسارة. يدفع المستأجر من جيبه 20,000 درهم. إذًا هناك فرق قدره 15,000 درهم. هل يحق لهم مطالبتي بدفع هذا المبلغ عند استقالتي؟ هل سأكون مُلزمًا بالدفع حتى يقوموا بإلغاء تأشيرتي؟ أو هل لديهم أي أسباب لتقديم شكوى ضدي؟ ما هي الأسس القانونية لهذا الأمر إن وجدت؟ أنا أعمل بموجب عقد غير محدد المدة بدأ في 10/01/2021. إنه عقدي الأول معهم ولكنها وظيفتي الثانية في دولة الإمارات.

س: مرحبًا، أنا رَسّام أو مُصمم إنشائي. قام صاحب العمل بإنهاء خدمتي في 30 نوفمبر 2020، بسبب ارتكاب بعض الأخطاء في العمل. ولكن الآن وبعد مرور أكثر من شهر لا يريد إلغاء تأشيرتي ويطلب مني العودة إلى بلدي الأم دون إلغاء التأشيرة. بخلاف ذلك، سيقوم برفع قضية ضدي بسبب ارتكاب الأخطاء في العمل ويريد خصم تكلفة إعادة العمل والمواد التالفة من تسوية نهاية الخدمة الخاصة بي (15 ألف درهم من إجمالي التكلفة). أتمنى أن تتمكن من مساعدتي وتقديم المشورة بشأن ما يجب عليّ القيام به في هذه الحالة. شكرًا لك مقدمًا.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).