س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أرجو أن تخبرني ما الذي يجب أن أفعله بعد أن سجنت لمدة شهر وسددت غرامة مقابل شيك مرتجع (قرض على راتبي حيث أنني فقدت عملي). لم يعطوني أي إيصال و / أو أي نوع من البراءات بعد الدفع، فقط دعوني أخرج من السجن. ما زلت في الإمارات وسأنضم إلى شركة جديدة. هل سأتمكن من الحصول على تأشيرة؟ آمل أن ترد علي سريعًا. أنا فعلًا أقدر ذلك. شكرًا لكم. لوبا

س: في أكتوبر 2017، ارتجع شيك التأمين الخاص بقرضي الشخصي من البنك حيث تأخرت في الدفع لشهرين. وعندما اكتشفت ذلك، تواصلت مع البنك، ونصحوني بتقديم شيك جديد وشهادة تحويل راتب جديدة لهم ووعدوني بأنهم لن يقوموا برفع دعوى ضدي. قمت بتقديم المستندات المطلوبة وسددت المبلغ المستحق. لكن في 21 فبراير 2018، وعندما كنت ذاهب إلى جورجيا لقضاء الإجازة هناك، تم القبض عليّ بسبب دعوى رفعها البنك. تفاجأت كثيرًا لأنني لم أكن أعرف أنهم سيرفعون دعوى ولأن البنك لم يعلمني بذلك. بعد ذلك، علمت أن الدعوى قد رفعت في 12 نوفمبر 2017، وهذا هو الوقت الذي تواصلت فيه مع البنك لإعادة جدولة القرض ولم يخبرونني بأنهم قد رفعوا تلك الدعوى. تم تغريمي مبلغ 10 آلاف درهم، وشعرت بالحنق بسبب موقف البنك. لم أذهب إلى جورجيا إذا كنت أعلم أن هناك دعوى ضدي؟ لقد قضيت حوالي 5 أيام في الحبس. أحتاج لنصيحتك. شكرًا جزيلًا.

Q: A security cheque for a loan amount has been deposited by the bank and it bounced, but have not received any call from the police. How can I check whether there is a police case? Currently, the person is outside and he got a new work visa.

س: سيدي العزيز، حصلت على قرض من شركة تمويل. في الآونة الأخيرة، دفعت غرامة مالية قدرها 5000 درهم وحصلت على إيصالات استلام من شرطة دبي. هل هذا يكفي أم لا يزال هناك إجراءات أخرى يجب القيام بها؟ شكرًا، مع التحية، د.

س: لدي قضية في محكمة الشارقة. لقد تم عقد عدد قليل من الجلسات مُسبقًا. وفي الجلسة الأخيرة تم الاستماع إلى الشهود أيضًا. أود أن أعرف التعليق الذي أدلى به القاضي أثناء هذه الجلسة. من أين يمكنني الحصول على تفاصيل القضية؟ لم أحصل على هذه التفاصيل من النيابة العامة. هل هناك أي منصة إلكترونية يمكنني من خلالها التحقق من تفاصيل القضية عبر الإنترنت باستخدام رقم القضية؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، إذا تمت إزالة الأسماء بالفعل من القضية من قبل الشرطة، فهل ما زلنا بحاجة إلى شهادة بحث الحالة الجنائية؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كان علي قضية شيك مرتجع في محكمة الرحبة الكبرى، أبو ظبي في عام 2019. لقد دفعت الغرامة في سبتمبر 2020. والآن، أحتاج إلى مستند رسمي لتلك القضية يتضمن مبلغ الشيك والتفاصيل الأخرى. هل من الممكن الحصول على المستند من المحكمة؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا مدين لبنك للحصول على قرض شخصي في أبوظبي. لقد غادرت أبو ظبي منذ ذلك الحين. لقد اتصلت بالبنك ولن يتفاوضوا، ومع ذلك، أجد نفسي بحاجة إلى العودة إلى الإمارات. لقد تواصلت مع شركة ديون في الإمارات تدعي أنها ستقوم برفع قضية الشرطة الجنائية مقابل مبلغ مالي عن طريق تسوية الغرامة التي تم إصدارها لي وإعطائي خطاب مخالصة، وبالتالي السماح لي بالعودة. هل هذا صحيح؟ هل يمكنهم القيام بذلك عن طريق التوكيل؟

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).