Q: Q.1 Can a bank file a civil case for a credit card bounced cheque against a person, without filing a police case? Q.2 A person's rent cheque for residential apartment bounced, real estate property dealer files police case on him, the court gives him fine for X amount and closes the police case. The question is, will there be a time bar by law to wait for 2 or more months before they file a civil case against the tenant? Q.3 Under which circumstances there is jail for a rent cheque bounce in the judgement of a civil case? (Considering that the tenant faced police case, which is closed now and the tenant paid fine also for that as per the judgement of the court)

س: مرحبا سيد ناصر، شكرًا لردك السريع. نحن موجودون في أبو ظبي. السؤال الأول: بالنسبة لارتجاع شيك الإيجار بعد إغلاق قضية الشرطة وفتح الدعوى المدنية، هل يقرر القاضي مبلغ الأقساط في هذه القضية المدنية؟ ألن يأخذ في الحسبان ما نقوله عن قدرتنا على الدفع؟ السؤال الثاني: في حالة الإخلاء عندما ينتهي الإيجار وبما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق" الذي سينتهي هو كذلك، هل ستقوم شركة أبوظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الثالث: صديقي مديون بقرض بنكي بقيمة 60 ألف درهم إماراتي تقريبًا من أحد البنوك هنا في الإمارات، ولم يسدد أقساطه منذ 7 أو 8 أشهر. هذا البنك لديه فرع في باكستان. إذا سافر إلى باكستان بسبب حالة طارئة واتخذ البنك إجراءً ضده، فما هو الإجراء (الإجراءات) التي سيتخذها البنك؟ (حتى الآن لم يتخذ البنك أي إجراء) السؤال الرابع: إذا ذهب إلى باكستان، فما هي العواقب التي ستترتب على وجود قضية مدنية قائمة بالفعل للتخلف عن سداد القرض البنكي؟ السؤال الخامس: هل يمكن للبنك أن يفتح قضية مدنية مباشرة في حالة ارتجاع شيك ضمان لبطاقة ائتمان؟

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

س: السلام عليكم. أعطيت شيك لشخص منذ عام 2013 وسددت له ربع قيمته. بعد ذلك تأثر عملي ولم يعد باستطاعتي أن أدفع، ولم يتقدم بالشيك إلا في العام 2018 وتم فتح البلاغ. كيف أتعامل مع هذه المشكلة علماً أنه قدم الشيك للبنك بعد مدة طويلة تزيد عن 6 أشهر؟ شكراً

س: السلام عليكم. أعطيت شيك لشخص منذ فترة طويلة ولم يتقدم بأي بلاغ حتى الشهر الماضي. تم إنهاء خدماته وغادر الدولة. تواصلت معه فقال أنه أعطى وكالة لولده. هل يستطيع ولده السير بالقضية، وهناك حيثيات يتوجب علي الأب أن يجيب عليها ويحال طلبه لحلف اليمين؟ هل تسري الوكالة بهذه الحالة أم تعتبر باطلة بحكم أن الشخص خارج الدولة؟ شكراً

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

بطبعه وطبيعته، كان القانون وما زال كائناً متطوراً وجسداً متجدداً، ولولا هذه الصفات فيه، لما حقق الغرض الذي من أجله خُلق ووُضع. وسمات التطور والتجدد ليست قاصرةً على فرع دون آخر، أو نوع من بين الأنواع، بل هي سمات ملحوظة في القانونين العام والخاص، وفي المجالين، الموضوعي والإجرائي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).