س: شخص ما يعيش في إمارة الشارقة أخذ شهادة علمية مزورة وقدمها لمكتب الشؤون الخارجية لباكستان في الشارقة للتصديق عليها. تم اصطناع كل التصديقات في باكستان، ومع هذا، قام مكتب الشؤون الخارجية لباكستان بالاعترض فقط على ختم سفارة الإمارات العربية المتحدة، وسلم الشخص للشرطة. ثم بعد ذلك تم تقديم هذا الشخص للمحاكمة. أمرت المحكمة من الشخص الآن أن يقوم بتقديم أصل من الشهادة بختم دولة الإمارات العربية المتحدة. المشكلة هي أن الشهادة مزورة، لذا فلا يمكن استخراج نسخة منها لتقديمها للتصديق عليها. تم مصادرة جواز سفر الشخص من قبل المحكمة. هل هناك أي نصيحة تمكننا من إطلاق سراحه؟ هذا الشخص غير متعلم، وفعل ذلك فقط للحصول على وظيفة جيدة، ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هناك عذرًا لهذا الفعل مهما كانت الأسباب.

س: مرحبا، حصلت على شهادة بدرجة علمية من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية بناءً على الخبرة منذ 10 سنوات، لكنني لاحظت بعد أن استلمت الشهادة أنها مزورة، لذا لم أقدمها للحصول على تصديق عليها أو توثيقها من السلطات في الإمارات. تلقيت مكالمة من السفارة الأمريكية منذ 3 أسابيع يستفسرون عن الشهادة، وأن الجامعة المذكورة عليها قضايا قانونية بالفعل، لذلك قاموا بوضعي على تواصل مع ما يسمى بالتعليم العالي في الولايات المتحدة. قالوا إننهم سيحتاجون إلى الحصول على شهادة عدم الممانعة لإزالة اسمي ممن حصلوا على شهادات من على النظام الأمريكي، وطلبوا مني تحويل مبلغ 2500 دولار. كما تلقيت اتصالاً من وزارة الخارجية وكانت سيدة عربية تقول إنني بحاجة لإنهاء هذه المسألة معهم وإلا سيتم تحويل الأمر إلى وزارة العدل الإماراتية. أرجو إبداء النصيحة.

س: منذ أكثر من عامين حصلت على شهادات من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على خبرتي. مع مع المضي قدمًا في هذه العملية، اشتبهت في أنها مزيفة، لذا قمت بإيقاف العملية.  في الأسبوعين الأخيرين ، أتلقى مكالمات من أشخاص يزعمون أنهم من الشؤون الخارجية ووزارة التعليم في أبوظبي ويقولون أنني في مشكلة، ودائماً ما تنتهي المكالمة بمطالبة الجامعة بأموال لاستكمال عملية التصديق. أنا لا أريد هذه الدرجات ولم أقم باستخدمها مطلقًا. هل سأضع نفسي في مشاكل إذا قمت بإبلاغ السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أنا قلق.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).