س: أعمل موظف بموجب عقد عمل غير محدد المدة لدى صاحب العمل الحالي. لديّ فترة إشعار مدتها شهر واحد (حسب عقد العمل). لقد تلقيت عرض عمل من صاحب عمل جديد، وبناءً على ذلك استقلت منذ شهر. الآن، مر شهر على استقالتي ولكن صاحب العمل لم يقم بإلغاء تأشيرتي ويريد تمديدها. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب فعله في الوقت الحالي لأن صاحب العمل الجديد أرسل عرض العمل ويريد الاطلاع على أوراق الإلغاء الخاصة بي.

س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي، لم تدفع لي الشركة منذ شهرين ونصف. لدي الآن وظيفة أخرى لكنني أخشى من أنهم لن يدفعوا لي المستحقات المعلقة وتسوية نهاية الخدمة قبل إلغاء تأشيرتي. ومع هذا، ولكي أنضم إلى الشركة الجديدة، فسأحتاج إلى إلغاء هذه التأشيرة والمضي قدمًا للحصول على تأشيرة جديدة للعمل في شركتهم. هل يمكن أن تعطيني نصيحة حول كيفية المضي قدمًا في هذا الأمر، كما فهمت فإذا كنت سأقوم بإجراء قانوني فلا يمكنني إلغاء تأشيرتي مع هذه الشركة؟

س: ترفض صاحبة العمل الخاص بي إلغاء تأشيرتي منها. لقد أنهوا عقد العمل معي في شهر نوفمبر الماضي واتهموني بالسرقة، وهو ما لم يتم إثباته. لدي الآن عرض عمل جديد، على الرغم من أن الراتب أقل من السابق. طلبت منها أن تقوم بإلغاء تأشيرتي، وقد وافقت على ذلك طبقًا لرسالتها. الآن وبعد مرور أسبوعين، توقفت عن الرد عليّ. أنا على عقد محدد المدة وأنهيت 6 أشهر مع شركتهم كمدة اختبار. هل سيكون هناك منع عمل؟ ما الذي يتوجب عليّ فعله إذا قدمت بلاغ هروب ضدي؟

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).