س: مرحبًا سيدي، هناك حكم غيابي صادرًا ضدي في ثلاث قضايا بسبب شيكات مرتجعة تبلغ قيمتها أقل من 100,000 درهم في إمارة دبي، بدولة الإمارات. هل يمكنني الاستئناف وتخفيف الحكم إلى الغرامة من خلال الاستعانة بمحامي؟

س: لدي قضيتان في إمارة أبو ظبي. كيف يمكنني الاستئناف على الحكم؟ [صدر الحكم بالفعل مرة واحدة أثناء غيابي].

س: صدر الحكم في قضية عمالية ضد شركتنا غيابيًا لأن المحامي الذي عينناه لم يَمثُل أمام المحكمة. انقضت مهلة الاستئناف التي تبلغ شهرًا واحدًا ضد هذا الحكم. في الوقت الحالي هناك قرار بالمنع من السفر صادر ضد الشريك. 1. نريد أن نعرف سبل الانتصاف المتاحة لنا في القانون لرفع المنع من السفر. 2. هل تجديد ترخيص الشركة في حالة تغيير الشريك يُعد ممكنًا أم لا؟ 3. هل يمكن إعادة فتح قضية عمالية؟ وهل يمكننا رفع دعوى ضد هذا المحامي المحتال؟

س: هل يمكن توضيح أنه يجب تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى؟ ومع ذلك، وفقًا للمادة 166، الفقرتين الأولى والثانية من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات رقم 42 لسنة 2022، هل يمكن أن يُعتبر الاستئناف غير مقبول حتى لو تم تقديمه خلال هذه الفترة البالغة 30 يومًا، في حال فشل المستأنف في تقديم أسباب الاستئناف قبل أو في موعد الجلسة الأولى أمام محكمة الاستئناف؟

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.