إنني أخطط لتأسيس مشروع تجاري في مجال البيع بالتجزئة. أنا مواطن إماراتي أبلغ من العمر 16 عامًا ولديّ موافقة كاملة من والديّ. ما هي المتطلبات القانونية التي يجب علي مراعاتها وما هي القوانين التي يجب علي اتباعها؟

إذا كنت أريد استخدام رخصة تجارية عامة لشخص ما لبدء نشاط تجاري وإنشاء شركتي تحت رخصته، فما هي الأشياء التي يجب أن أحذر منها لأحمي نفسي؟

أبحث عن شركة محاماة / وكالة في دبي لتقديم خدمات صياغة نموذج اتفاقية مع تاجر عن طريق التعاقد، وفقًا لنموذج عمل شركتنا.

تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين، 1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪ 2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪ قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014. لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة. كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية: "2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ." في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟

مرحبًا. هل يمكنني الحصول على بعض النصائح حول الآتي: أمتلك شركة في الإمارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. أنا شريك ومعي شريك مواطن يمتلك 51٪ من الشركة. لدينا عقد منفصل يعطيني كامل الملكية للشركة. أنا على كفالة شركتي. أود إلغاء تأشيرة العمل الخاصة بي مع شركتي الخاصة وأحصل على تأشيرة على كفالة شركة أخرى للعمل لديهم. يتم تشغيل وإدارة شركتي من قبل العاملين فيها. سؤالي هو، هل بإمكاني إلغاء تأشيرة العمل الخاصة بي، ويتم توظيفي من قبل شركة أخرى ، لكن مع الاحتفاظ بملكية شركتي الخاصة؟ لن أحصل على راتب من شركتي الخاصة. إنني أقدر أي مساعدة في هذا الشأن. شكرًا لك.