س: قمنا بتأسيس شركة عام 2011 بأبراج بحيرة الجميرة بدبي مع مساهميْن وفقًا لعقد التأسيس. ينص عقد التأسيس والرخصة التجارية للشركة على أنني مديرها والمخول بالتوقيع عن المساهمين. وفي عام 2015، قام أحد المساهمين بإعطائي خطابًا مطبوع على ورق الشركة، يمنحني بموجبه 15% من أسهم الشركة. لدي سؤالين: 1.    هل هذا كافٍ لحماية مصالحي؟ 2.    أنا أرغب في توثيق هذا الخطاب. هل سيساعدني ذلك في حماية حقوقي؟ وما الوثائق المطلوبة لذلك؟

Q: I hold a 25% stake in a Free Zone company in Dubai, with my business partner holding a 75% share and therefore being the majority shareholder. In April 2017, there was an agreement between myself and my partner, in which he agreed to transfer all of his shares to me. Upon this agreement, we both signed and stamped a request for transfer of shares document as well as a shareholders resolution. These documents were then submitted to the Free Zone Authority but then were subsequently withdrawn without my knowledge. As far as I was aware the documents were still being processed and I only found out about the withdrawal of the documents when I followed up with the Free Zone Authority. The Free Zone Authority has since acknowledged that they should not have returned the documents and are trying to mediate between myself and my business partner to submit the documents again but he is refusing to do so. I want to know what legal action I can take against my partner for his actions.

س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

س: نحن شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة للخدمات التقنية، تأسست منذ ستة أشهر. لقد دفعت مبلغ من المال لشريكي من أجل تسوية قيمة القسط الخاص بشركة استشارات والذي لم يسدده بعد. أيضًا، فهو لم يعد يستثمر في حصته، وبالمقارنة فإن حصتي التأسيسية أكبر من حصته. لا يزال يستغل الرخصة التجارية ويتجاهلني (مختبئًا)، وهاتفه مغلق طيلة الوقت، ولا يتواصل معي إلا من خلال تطبيق الواتس آب ويختلق الأكاذيب. نظرًا لأنه ليس أهلاً للثقة، أود المطالبة بالحصول على أموالي والتعويضات من شريكي وأحتاج إلى إنهاء شراكتنا. اقترح لي حلاً.

س: أنا مساهم بنسبة 50٪ في شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. المساهمون الآخرون يحتجزون أرباح الشركة. لقد منحوا أنفسهم أيضًا زيادة كبيرة في الأجور وأخذوا أموالًا من الحساب المصرفي للشركة. إنهم يرفضون إعطائي نصيبي من الأرباح. يرجى تقديم المشورة بشأن الخيارات المتاحة أمامي لتصحيح هذا الوضع. شكرًا.

س: يريد شريكي الموصي (المستثمر الوحيد) بشراكة متساوية الخروج من الشركة. وباستخدام سلطته المالية (أي الحساب المصرفي)، قام بتحويل جميع الأموال إلى حسابه قبل إنهاء الشراكة. وعلى الرغم من أنني قبلت جميع مطالبه، لم يأتِ لنقل ملكية الأسهم لي مع تقديم أعذار واهية لمدة أربعة أشهر بحجة أنه مشغول. ماذا يجب عليّ أن أفعل الآن حيث إن الشركة كانت معطلة بسبب عدم قبول الطلبات لمدة أربعة أشهر. لقد حدد الموعد النهائي قبل أربعة أشهر. وفي هذا الوضع، إنه يطلب أيضًا بالمعاملة بحسن النية. أريد أن أعرف ما هو المقدار الصحيح من حسن النية لشركة تجارية صغيرة وكيفية إحضاره للتوقيع على نقل ملكية الأسهم باسمي. مشورتك في الاتجاه الصحيح ستكون محل تقدير كبير.

س: طاب مساءك، أكتب لك من إيطاليا. قبل اللجوء إلى المحكمة، أود أن أعرف ما إذا كان يحق لي وفقًا لقوانين دولة الإمارات المطالبة باسترداد أموالي من شريكي السابق بنجلاديشي الجنسية. سألخص الموقف بإيجاز: لقد افتتحت أنا وشريكي بنجلاديشي الجنسية في 23 أبريل 2019 شركة تجارية بنسبة 50% - 50% في المنطقة الحرة بإمارة عجمان. ولكن بسبب فيروس كورونا قررنا إنهاء الشراكة في شهر يونيو 2020. خلال شهر يوليو تلقينا طلب من عميل يريد الشحن في شهر نوفمبر.  بعد الطلب، وإصدار الفاتورة الأولية، والتعديل على الكميات، وما إلى ذلك، تلقينا خطاب الاعتماد من العميل في الأول من سبتمبر. في 14 سبتمبر، وقّعت لصالح شريكي وتركت له حصتي البالغة 50٪ مجانًا. أريد أن أعرف ما إذا كان يحق لي طلب نصيبي من المال لأن أنا مّن قام بالاتفاق مع العميل بينما شريكي السابق لا يريد الدفع. يرجى ملاحظة أنني وقّعت على نموذج نقل ملكية الأسهم في مكتب المنطقة الحرة بإمارة عجمان، لكن لا أحد يريد إعطائي نسخة منه. أشكرك شكرًا جزيلاً على المساعدة.

س: السادة المحامون، لقد دخلت في شراكة بنسبة 47/50 مع شخص في دبي. أقضي معظم وقتي خارج البلاد. عندما كانت هناك حاجة للمال لصالح العمل، كنا نتحدث كل يوم. ومع ذلك، الآن بعد أن أصبحت الشركة نشطة، يتردد في إرسال حصتي من الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فقد مر أكثر من شهرين منذ أن رد على مكالماتي. ليس لدي سوى رقم واتساب الخاص بالشركة، والذي يستخدمه للعملاء. كنت أطلب منه بأدب التحدث معي، أو فتح حساب للشركة أو مناقشة شروط تقاسم الأرباح، لكنه غير متاح. هل يمكنني بطريقة ما عقد اجتماع ملزم قانونًا معه؟

Q: As per the UAE Company Law, is share capital decreasing possible? Are statutory retained earnings and statutory capital reserve the same? As per the UAE Company Law are there any statutory retained earnings and/or statutory capital reserve applicable? If so, how much?

Q: Hello, I am a manager of an LLC company with 25% share. In February 2003, a partner joined the company with a 25% share. After two months, he didn’t like the company and left. After two years, we did not know where he was. We just heard that he left to Tunisia before his visa expired. What to do with his 25% share, please?

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.