س: مرحبًا يا سيد يونس، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي بشأن شركة كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريك والدي وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن لمكتب المحاماة الخاص بك أن يساعدنا في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: مرحبًا يا سيد ناصر، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي متعلقة بالشركة التي كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريكه وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن أن يساعدنا مكتب المحاماة الخاص بك في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: مرحبًا، لقد وقعت ككفيل لأخي للحصول على قرض شركة. كنت شريكًا في الشركة. قد غادر أخي البلاد قبل عامين. هناك دعوى مدنية ضدي الآن، والمحكمة والبنك يطلبان مني دفع مبلغ 450000 درهم إماراتي. يرجى تقديم المشورة، ماذا سيحدث إذا لم أتمكن من سداد هذه الأموال؟

س: مرحبًا، أدير شركة تجارية ولدي شريكين. اسمي أيضًا في الترخيص كشريك. 1. إذا هرب الشريك الآخر بالمال، فهل سأكون مسؤولاً عن سداد مستحقات المورد والمستحقات الأخرى إذا بقي أي شيء في الشركة لأنني شريك؟ هل ستتخذ ضدي إجراءات قانونية في حالة فتح شكوى؟ 2. إذا كان الشريك الآخر يقوم بالتوقيع على الشيك نيابة عن الشركة، وارتجع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، فهل سأكون مسؤولاً عن ذلك لأنني شريك أيضاً؟ هل يمكن أن يفتحوا قضية شيك مرتجع ضدي على الرغم من أنني لم أوقع على الشيك؟

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة والشريك الآخر هو من يدير الشركة حسب عقد التأسيس وأنا أقوم بمساعدته في إدارة الشركة، كما أننا نوقع الشيكات مجتمعين. استولى الشريك الآخر على أموال من الشركة وهرب من الدولة وكان ذلك في 25/1/2018 وتمت إدانته بالسرقة وخيانة الأمانة وحكم بالسجن. وبعدها طلبت من محكمة الأمور المستعجلة أن تأذن لي بإدارة الشركة لإنقاذ وضع الشركة لحين فصل الشريك، وتم الرفض وفرض حارس قضائي على الشركة لحين الفصل أو التصفية وكان ذلك في 25/7/2018. وهذا ما اضطرني أن أدفع من مالي الخاص للخصوم لحين أنني وصلت إلى درجة العجز بالالتزام بسبب الإجراءات القانونية في المحاكم والجهات الحكومية والخاصة الأخرى، لتمكين الحارس القضائي من أداء عمله في الشركة. وقد تم رفع قضية شيكات مرتجعة عدد2 علينا بقيمة إجمالية للشيكين بمبلغ 41000 درهم. وقد حضرت للمحكمة وأعطيت مدة شهر للسداد أو تقديم صحيفة دفاع عن عدم قدرتي على دفع قيمة الشيكين المذكورين آنفاً. فارجوا المساعدة بكتابة صحيفة الدفاع ليتسنى لي تقديمها للمحكمة في تاريخ الجلسة القادمة.

س: هل يمكن أن أكون مسؤولاً ماليًا / قانونيًا عن أي تصرفات من جانب شريكي السابق بعد الخروج من الشرالشركةكة عن طريق نقل الأسهم؟

س: زوجتي شريكة في شركة مدنية في إمارة دبي. الشركة بها أربعة شركاء. ثلاثة منهم متواجدين خارج البلاد. اشترت الشركة أشياء مقابل 50 ألف درهم ولم يتم سدادها وفي الوقت الحالي هناك قضية مرفوعة ضد الشركة. ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق زوجتي؟ إنها ليست مديرة الشركة. ما هي مسؤولية زوجتي تجاه تلك الشركة؟

Q: Hi, I presently share 50% of a company with my partner (not an LLC). If my partner signs all documents for a bank loan, based on the operational instructions of the bank, is it implied that I am also responsible for this undertaking? If I resign and remove myself from the trade license, am I still liable?

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.