س: إنني أعمل لدى شركة بناء بصفتي مهندس بموجب عقد عمل محدد المدة. في الوقت الحالي، لم أتقاض راتبي لمدة أربعة أشهر، ونتيجة لذلك، أواجه أزمة مالية كبيرة. لكنني حصلت على فرصة عمل أفضل. لقد قدمت استقالتي إلى صاحب العمل الحالي. لكنهم لم يردوا على خطاب استقالتي بخصوص موعد انتهاء خدمتي. ماذا يجب علي أن أفعل في هذه الحالة؟ إذا لم يحددوا موعد انتهاء خدمتي، سأخسر عرض العمل الجديد.

س: مرحبًا، إنني أعمل لدى إحدى الشركات في إمارة دبي منذ ثلاث سنوات، وخلال هذا العام لم تدفع الشركة الرواتب. بشكل عام في الوقت الحالي، لديّ رواتب معلقة لمدة ثمانية أشهر بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة الأخرى. لقد طالبتهم بالدفع لعدة أشهر ولكنني سئمت من هذا الأمر، ولذلك قدمت استقالتي. لقد قدمت شكوى ضد الشركة، لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع، لم تقدم الشركة أي تسوية، لذلك سجلت في نهاية المطاف قضية ضد الشركة في المحكمة. لديّ تأشيرة إقامة بكفالة زوجي وانتهت صلاحية تصريح العمل الخاص بي منذ شهور. ما أريد أن أعرفه هو: 1. الآن بعد أن سجلت قضية، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ 2. هل سأضطر إلى زيارة المحكمة في كل مرة لحضور جلسات الاستماع؟ 3. أنا أبحث عن وظيفة جديدة هنا، هل ستمثل هذه الدعوى القضائية مشكلة في الحصول على وظيفة جديدة أو عند قيام صاحب عمل جديد بإصدار تصريح عمل جديد، وما الذي يمكنني فعله لتسهيل إجراءات استخراج تصريح العمل الجديد؟ مشورتك محل تقدير كبير. شكرًا لك، س.،

س: طاب مساءك، أكتب إليك على أمل الحصول على أي مساعدة يمكنك تقديمها لي. لقد كنت أعمل لدى إحدى الشركات في إمارة دبي. في الأسبوع الماضي 3 أغسطس 2021، تم إنهاء خدمتي (حسنًا، لست متأكدًا مما إذا كان قد تم إنهاء خدمتي، لأن تأشيرتي انتهت في 10 مايو 2021، ولم يجددها صاحب العمل). ولكنهم طلبوا مني ألا آتي إلى العمل مرة أخرى. علاوة على ذلك، لم يدفع لي صاحب العمل راتب شهري يونيو ويوليو (في الواقع، لقد عملت معهم حتى 3 أغسطس 2021). في الوقت الحالي، يرفض صاحب العمل أن يدفع لي مستحقات نهاية الخدمة. لم أحصل على مستحقات نهاية الخدمة وهم لا يتعاونون. أريد الحصول على أي مساعدة يمكنك تقديمها. ستكون مشورتك القانونية بشأن وضعي موضع تقدير كبير. يرجى أن يقدم لي أي شخص في مكتبك المساعدة. علاوة على ذلك، جواز سفري بحوزتهم، وأنا أدفع غرامات تجاوز مدة الإقامة المحددة في البلاد منذ انتهاء صلاحية تأشيرتي بالفعل في 10 مايو 2021. شكرا لك على الوقت الذي قضيته في قراءة ذلك.

Q: Does the company have to pay the end-of-service benefits immediately after visa cancellation? Or do I need to provide proof of leaving the country after cancellation to get my end-of-service benefits?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).