س: السلام عليكم. لقد رفعت قضية مدنية وحصلت على تسوية حيث حصلت على نصف المبلغ نقدًا والباقي في ثلاثة شيكات وفي نفس الوقت رفعت منعًا من السفر. ارتجعت الثلاثة شيكات وهرب ذلك الشخص من دبي وبعد شهر في عام 2012 فتحت قضية جنائية وحكم على المتهم غيابيًا بالسجن لمدة شهرين. هل ستكون قضيتي لها أي إطار زمني؟ متى تنتهي؟ وفقًا لقانون الشيكات الجديد هل يمكن للمتهم إبطال القضية الجنائية؟ ماذا يجب أن أفعل لتمديد صلاحية قضيتي لتلقي الأموال في المستقبل إذا قرر المتهم العودة إلى دبي؟ مع أطيب التحيات.

س: أود أن أعرف ما هي المدة الزمنية المحددة لرفع قضية مدنية لاسترداد شيك مرتجع بعد القضية الجنائية؟

س: سيدي العزيز، فيما يتعلق بالشيك المرتجع، أريد توضيح ما يلي: 1) في غضون كم سنة يجب علي رفع قضية أمام المحكمة بعد تقديم شكوى للشرطة بسبب شيك مرتجع؟ 2) في غضون كم سنة يجب علي تقديم شكوى للشرطة في حالة ارتجاع الشيك؟ يرجى تقديم المشورة.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.