س: لقد غادرت دبي وعدت إلى المملكة المتحدة بعد وفاة والدتي. ثم لم أعد إلى الإمارات حيث أنهت شركتي عقدي (لم تلغ تأشيرتي). ومع ذلك، كان علي قرض وبطاقة ائتمان لم أتمكن من سدادهما حتى الآن. على الرغم من الاتصال بالبنك، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولم يتم تقديم أي مطالبة ضدي إلى المحكمة. هل يمكنني العبور عبر أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إذا كان لدي ديون غير مدفوعة في الإمارات؟ شكرًا لك.

س: سيدتي العزيزة، لديّ قرض شخصي غير مسدد تبلغ قيمته 18000 درهم + مدفوعات بطاقة ائتمان غير مسددة تبلغ قيمتها 27000 درهم ولقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي الأسبوع الماضي. لا أملك المال لتسوية هذه الديون. أخطط لزيارة البنك وتقديم خطاب إنهاء الخدمة، كما أن الشركة التي أعمل بها تطلب مني مغادرة البلاد نهاية هذا الشهر. أخطط للبحث عن وظيفة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. هل سيتم إلقاء القبض علي في دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل يمكنني الانتقال إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي؟

Q: Hi, I have two cheque cases in the UAE worth around 100K and one commercial civil case worth 55K and I left the UAE without an exit stamp on my passport. Can I travel anywhere in GCC?

Q: I left the UAE due to the loss of my job and have credit card payments overdue. However, I found a new job in another country and was in touch with the bank to restructure my credit. Due to the big monthly installments offer from the bank side, we couldn't reach an agreement. Now the bank is emailing me and threatening to take legal action against me in my current residence country. Is it possible I may face legal problems in my current country if I don't agree to the bank's terms? Thank you

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.