السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، تم ارتجاع الشيك لسبب عدم كفاية الرصيد و تم استلام الشيك من البنك لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة و كان الحدث بتاريخ يونيو 2016. ومنذ ذلك الوقت لم يتم تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة ولا حتى المحكمة المدنية. حتى تاريخة لم يمضِ على ارتجاع الشيك مدة سنتين و هي المدة المحددة بالمادة 638 من قانون المعاملات التجارية. وسؤالي هو التالي و ذو شقين: 1- هل يمكن البدء بالإجراءات الجزائية أم علينا البدء بالإجراءات المدنية؟ 1- وبشكل عام هل تسري مدة التقادم المحددة بالمادة أعلاه على الشيك من تاريخ ارتجاع الشيك أم يتم اعتماد آلية أخرى للتعامل مع الشيكات؟ لكم جزيل الشكر

لدي بطاقة ائتمان من بنك أبو ظبي الأول، يطلبون مني دفع مبلغ 1150 اليوم أو أنهم سيرسلون إنذارًا قانونيًا إلى الموارد البشرية والمدير التنفيذي ومالك شركتي التي انضممت إليها حديثًا. هل يمكنهم فعل ذلك؟ هل يمكنني استئجار وكالة تحصيل للتحقق من المبلغ الذي أدين به لهم فعلًا وكم دفعت بالفعل مقابل الفوائد والغرامات ورسوم السداد المتأخرة؟ سيكون ردكم الفوري محل تقدير كبير.

هناك شيك حرر لي ورفضه البنك بسبب عدم تطابق الرقم مع القيمة النصية. محرر الشيك هرب لخارج الإمارات وتوقف عن الرد على طلبي إعادة تحرير الشيك. هل يحق لي رفع قضية؟ أم أن حقي ضاع لأني لم أتأكد من بيانات الشيك؟