Q: Hello, My father had a criminal case for bounced cheques. He has previously paid a part of the amount but failed to pay the full amount as his company faced losses and closed. He's now facing a jail time of 2 years. Now, the same person is filing a civil case. Could you please tell me how would this end? Thank you very much. (Please do keep in my mind he signed personal cheques).

س: ما هي تكلفة رفع دعوى مدنية بشيك مرتجع قيمته 165000 درهم إماراتي؟

س: مرحبًا سيدي، لدي شركة وعليّ قروض تبلغ 1.9 مليون درهم إماراتي. لقد كنت أسدد بانتظام طيلة السنتين الماضيتين، ولكني عجزت عن سداد آخر قسط شهري مستحق. سيحل أجل سداد القسط التالي قريبًا، ولكن ليس لدي ما أسدد به، حيث أن العمل غير مستقر. ما هي العواقب المترتبة إذا لم أستطع أن أسدد؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، تحيةً طيبةً من دبي. تأسست مجموعتنا التجارية في دبي منذ عام 1963. نظرًا للاضطرابات والظروف الاقتصادية الأخيرة في المنطقة، سحبت البنوك الدعم من تسهيلاتنا المالية المقدمة لشركتنا والتي أدت إلى التخلف عن الوفاء بالتزاماتنا. بينما نحاول إدارة الموقف، فتحت البنوك قضايا جنائية / مدنية ضد شركاتنا. برجاء إعلامي إذا كانت مؤسستك الموقرة يمكن أن تساعدنا في إعادة هيكلة الديون المستحقة على البنك بطريقة ودية حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على إنعاش أعمالنا. شكرًا لك.

س: السلام عليكم يا إبراهيم، أتمنى أن تكون الأمور على ما يُرام. حصلت على قرض غير مسدد من أحد البنوك وصدر حكم ضدي بالسجن لمدة عام. لم أعد أعيش في إمارة دبي. إذا قمت بتسوية الأمر مع البنك، هل يمكن أن ينقض البنك الحكم؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).