س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي 3 شيكات مرتجعة بقيمة 13980.00 درهمًا إماراتيًا تم ارتجاعهم من وكالة العقارات ولكن تحت رقم مرجعي واحد. هناك قضية شيك مرتجع منذ عام 2020 قبل القانون الجديد. ولم تنجح المناقشات مع الطرف الآخر. قلقي هو: 1. ما هو المبلغ الذي يجب أن أدفعه لإزالة المنع من السفر المفروض ضدي؟ 2. هل سيقومون باستلام جواز سفري عندما أقوم بالدفع؟ 3. هل يجب أن أذهب إلى مركز الشرطة شخصيًا أم يمكن أن يقوم أحد بذلك نيابةً عني؟ 4. هل سيكون هناك أمر بضبطي؟ كان الشيك من حساب شركتي، وعندما ارتجع، قمت بإغلاق الحساب. لذا فإن ارتجاع الشيك كان على أساس أن الحساب مغلق.

س: مرحبًا. قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). مبلغ الشيك المرتجع هو 77100.00 درهم إماراتي. تبلغ قيمة الأقساط المتأخرة 9800 درهم، في حين أن المبلغ المتأخر لإجمالي هو 52000 درهم. مدة القرض 4 سنوات وسينتهي بحلول يوليو 2019. قمت بمراسلة البنك عن طريق البريد الإلكتروني قبل أن يفتح القضية (تحدثت أيضًا مع مندوبهم) لتأجيل سداد القرض، لكنهم اختاروا عدم الرد. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة. ما زلت لم أتلق أي مكالمات من أي سلطات قانونية. هل سأواجه عقوبة السجن أو الترحيل؟

س: أنا رجل بريطاني أقمت في دبي لمدة 13 عامًا، وكان لي حياة مهنية ناجحة كمدير كبير. ومع ذلك تم الاستغناء عني بسبب زيادة وظيفتي عن حاجة العمل في يناير، وفي ذات الوقت، تم الانتهاء من الطلاق في محاكم دبي. مُنحت زوجتي السابقة مبلغًا كبيرًا، ومدفوعات متأخرة من تاريخ تقديم الطلاق في عام 2016، ونفقة شهرية لطفلنا ... إلخ. وبما أنني لم أتمكن من دفع هذا المبلغ في آن واحد، أمرت المحكمة بجميع نقودي لزوجتي السابقة ومنعتني من مغادرة دبي. وبما أنني كنت زائدًا عن حاجة العمل، لم أتمكن من إلغاء تأشيرة العمل والحصول على عمل جديد. تقطعت بي السبل بسبب عدم وجود أموال ولا وسيلة لسداد التزاماتي تجاه القرض البنكي وبطاقات الائتمان. في شهر يوليو قمنا بحل الأمر ورفع عني المنع من السفر، وذلك قبل أن يقوم البنك بخطوته. لدي الآن فرصة للعودة إلى دبي ولكني في حاجة للتفاوض مع المؤسسات المالية والأطراف الأخرى لضمان العودة الآمنة. أحتاج إلى مشورة قانونية حول كيفية القيام بذلك، وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها وأحتاج إلى تحديد خطط للسداد للبدأ فيها بعد الحصول على عمل جديد.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

What shall I do if I have a bounced cheque? You need to contact your lawyer as soon as possible to issue a travel ban against the person who issued the bounced cheque. It should be noted that time plays a very important role in bounced cheque cases.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.