س: عزيزي السيد / خالد، لقد كنت أعمل وأعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات وكنت مديونًا ببعض بطاقات الائتمان وبقرض. جئت إلى باكستان في العام الماضي ولم أعد، حيث تم إنهاء عقد عملي خلال عطلتي. بدأت الآن في تسوية مع البنوك وحصلت على خصم جيد ووافقت على التسوية. تبقت بعض القضايا القليلة والتي أخطط لدفع الغرامات فيها  في المحكمة. قضيتين من تلك القضايا حكم فيها بالسجن، حكم بالسجن لمدة شهر في قضية مستحقات بطاقة ائتمان بقيمة 16000 درهم إماراتي، والسجن لمدة شهرين في قضية أخرى عن مستحقات بطاقة ائتمان أيضًا بقيمة 31000 درهم إماراتي. برجاء النصح، هل يمكن أن يتم تبديل الحكم إلى غرامات أيضًا؟ ما الذي ينبغي علي فعله في هذا الموقف حيث أنني خارج الإمارات وعلي حكم بالسجن فيها؟ شكرًا لك.

س: في دولة الإمارات، إذا صدر حكم ضد أجنبي بالسجن لمدة شهر واحد وحكم بالترحيل بتهمة السرقة من متجر، ولكن تم تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة الاستئناف، فماذا يعني ذلك بالتحديد؟

س: عزيزي السيد ناصر، أنا مواطن بريطاني - إيراني وعليّ حكم جنائي صادر ضدي في إيران بسبب شيكات مرتجعة. لقد حكم علي بالسجن لمدة عام. أنا حاليًا في الإمارات، ما هو احتمال قيام الإمارات بتسليمي إلى إيران لقضاء العقوبة؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.