س: السلام عليكم، عندي شيك مرتجع من شركة ذات مسؤولية محدودة. صدر حكم جزائي ضد مدير الشركة غيابيًا؛ حيث أنه خرج خروجًا نهائيًا من الدولة. هل أستطيع تقدبم طلب أداء بعد مضي ٣ سنوات على الحكم الجزائي؟ وهل يجوز تضمين أصحاب الرخصة؟

س: أريد رفع قضية ضد شركة في إمارة دبي لإصدار شيك مرتجع. ما هي المستندات المطلوبة لرفع القضية؟

س: مرحبًا، إذا كانت لدي قضية شيك مرتجع قيمته أكثر من 200,000 درهم تم رفعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، فهل لا تزال تُعد جريمة جنائية في دبي أم أنها أصبحت قضية مدنية في الوقت الحالي؟ هل هناك إطار زمني تتحول خلاله قضايا الشيكات المرتجعة من قضايا جنائية إلى قضايا مدنية؟

س: السلام عليكم، لدي شيك من شخص باسم شركته وقد رُفِض لعدم كفاية الرصيد. عند تنفيذ الشيك، هل يحق لي طلب التنفيذ على حساباته الشخصية أيضًا أم يكون فقط على حسابات الشركة؟ علمًا بأنه شريك والمدير المسؤول في نفس الوقت. الشركة شركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة. وهل يحق لي طلب منع السفر له؟ وفي حالة عدم السداد في الفترة القانونية، هل يمكن المطالبة بضبطه وإحضاره لحين السداد؟

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.