Q: Hi, During my employment with my Company, I had signed a few guarantee for a finance taken by the company amounting to more than AED 100 Million. As I was the signatory to that particular Bank account I was asked to sign the security Cheque. I have resigned 6 months ago and the cheque is still with the bank; will I be held responsible in the event the bank takes legal action if the company does not repay the loan?

س: مرحبًا يا سيد يونس، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي بشأن شركة كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريك والدي وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن لمكتب المحاماة الخاص بك أن يساعدنا في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: مرحًبا راجاسري، أحاول طلب المساعدة من أجل شركة أخي في دولة الإمارات التي تعاني من ضائقة مالية في الوقت الحالي، كما تم ارتجاع بعض الشيكات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم دفع مستحقات العمال خلال الثلاثة أشهر الماضية. لقد تدهورت صحة أخي بسبب الإجهاد وغادر البلاد منذ حوالي 1.5 أسابيع مضت. نود تقديم طلب من أجل إشهار إفلاس الشركة وتصفيتها. يرجى إخباري إذا كانت شركة المحاماة الخاصة بكِ يمكنها أن تساعد في هذا الأمر. شكرًا. مع خالص تحياتي، أ. د.

س: كانت زوجتى تعمل محاسبة لإحدى الشركات فى الإمارات، ثم تمت تصفية الشركة. فوجئت زوجتي بوجود ٣ قضايا عليها بعد مرور 5 سنوات على إغلاق الشركة.

س: لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة بدبي وهي مدينة بموجب عقود مع عملاء وديون أخرى لشيكات مستحقة الدفع. لا توجد أموال طوال العام المالي 2019 وحتي هذه اللحظة مع العلم أننا كنا وما زلنا نحاول إخراج الشركة من الأزمة وضخ أموال من جيوبنا الخاصة أملاً في استقرار الوضع المالي، ولكن حين جاءت أزمة كورونا، زاد الامر سوءًا. كيف نتصرف عندما نواجه دعاوى قضائية؟ وما الحل؟

س: لقد تم إصدار شيك نيابةً عن الشركة وتم توقيعه من قبل مديرها بقيمة 557,000 / - درهم مقابل الحصول على قرض تجاري. الشركة في الوقت الحالي قيد التصفية (أمر صادر من المحكمة). هل يحق للبنك تقديم الشيك للشرطة بمجرد ارتجاعه بعد تخلف الشركة عن سداد الأقساط؟ إذا كانت الإجابة بنعم، في ظل الظروف المذكورة أعلاه، ما الذي سيحدث؟ ما قيمة الغرامة التي قد تترتب على الدعوى بخلاف الدعاوى التي سيرفعها البنك؟ يرجى تقديم المشورة.

س: السلام عليكم، أنا مدير وشريك بنسبة ٢٠% في شركة ذات مسؤولية محدودة. الشركة متعثرة ماليًا بسبب عدم تحصيل مستحقاتها ووجود أحكام قضائية ضدها وشيكات مرتجعة. الشركاء يرفضون عزلي على الرغم من تقديم استقالتي ويرفضون إفلاسها. ما المسؤولية القانونية؟ وكيف أخرج من الشركة بدون عواقب قانونية؟

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

للشركات كما للإنسان، دورة حياة. وحيث يبدأ الشيء، فلا بد له من نهاية، ولا باقي إلا الله. وإنه حيث نظم القانون نشأة الشركة، وعقد تأسيسها، فإنه كذلك لم يغفل تنظيم قواعد حلها وتصفيتها، ذلك لأن هذه القواعد بالغة الأهمية والحساسية، فهي تنظم طريقة أداء ديون كافة دائني الشركة، وتحصيل حقوقها، وتوزيع الأرباح أو الخسائر على الشركاء بعد بيان ما لها وما عليها. ونعرض في هذا المقال لهذه الإجراءات بحسب ورودها في قانون الشركات الإماراتي بإيجازٍ غير مخل.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.