س: السلام عليكم، أود الاستفسار من أصحاب الخبرة. تم فتح قضية مدنية بتنفيذ شيكات ومنع من السفر بشهر ٩ /٢٠٢٢ بدعوى شيك مرتجع بدون رصيد في سنة ٢٠١٣. ما موقف القانون من تقادم الشيكات؟ وهل أستطيع رفض الدعوى بناء على قانون تقادم الشيكات في الإمارات؟ أرجو الإفادة وشكرًا جزيلاً!

س: سيدي العزيز، فيما يتعلق بالشيك المرتجع، أريد توضيح ما يلي: 1) في غضون كم سنة يجب علي رفع قضية أمام المحكمة بعد تقديم شكوى للشرطة بسبب شيك مرتجع؟ 2) في غضون كم سنة يجب علي تقديم شكوى للشرطة في حالة ارتجاع الشيك؟ يرجى تقديم المشورة.

س: لديّ شيك بقيمة 400 ألف درهم بتاريخ 1 أبريل 2018. هل يمكنني معرفة ما إذا كان لا يزال صالحًا من الناحية القانونية رفع قضية شيك مرتجع لأن مُصدر الشيك لا يزال متخلفًا عن سداد الأموال؟ علمت أن البنوك لا توافق على قبول الشيكات بعد مرور ستة أشهر، هل هذا الأمر صحيحًا؟

س: السلام عليكم، لدي استفسارات بخصوص الشيكات المرتجعة. عندي شيكات مرتجعة وسبب الارتجاع عدم كفاية الرصيد. ١. هل يحدث طعن في الشيكات بعد فتح ملف تنفيذ؟ وهل هناك نماذج لأسباب الطعن أو الرفض؟ ٢. بعض الشيكات تعتبر رأس مال وبعضها تعتبر أرباح. هل يحق للطرف الثاني رفض الوفاء بالوعود والطعن بشيكات الأرباح؟ ٣. حسب علمي، صاحب الشيكات لديه أموال وأملاك وحدث تنازل لعدم تسديد الأموال. متى ينظر القاضي لآخر التنازلات من أملاك صاحب الشيك والمدة؟ شكرًا مقدمًا!

س: السلام عليكم، استلمت رسالة من محاكم دبي بشأن تنفيذ شيكات ضدي من قبل البنك ويجب الوفاء خلال 7 أيام. لم أستلم منهم أي شيء بخصوص الدعوى. لا أعلم ماذا أفعل ولا أعلم الخطوة التالية وليس عندي شيء لدفع المبلغ المُقدَّر بـ17900 درهم.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.