أسئلة وأجوبة
تقادم الشيكات عند فتح قضية تنفيذ عام 2022 لدعوى شيك مرتجع أقيمت عام 2013
السلام عليكم،
أود الاستفسار من أصحاب الخبرة.
تم فتح قضية مدنية بتنفيذ شيكات ومنع من السفر بشهر ٩ /٢٠٢٢ بدعوى شيك مرتجع بدون رصيد في سنة ٢٠١٣.
ما موقف القانون من تقادم الشيكات؟ وهل أستطيع رفض الدعوى بناء على قانون تقادم الشيكات في الإمارات؟
أرجو الإفادة وشكرًا جزيلاً!
وعليكم السلام،
مدة تقادم الشيك في القانون الإماراتي:
تنص المادة رقم 638 على أن الإجراءات القانونية التي يتخذها حامل الشيك ضد الساحب، والمجيِّرين على الشيك، والملزمين بدفعه، لن تُقبل بعد مدة سنتين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك.
وفي حالة رفع دعوى بالفعل، يتم احتساب مدة التقادم فقط من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه. بالإضافة إلى ذلك، لا تنطبق مدة التقادم إذا تم الفصل في الدين أو عند اتخاذ إجراء منفصل يؤدي إلى تجديد الدين (المادة 640).
الشيك المرتجع كانت عقوبته سابقاً الحبس والغرامة. لكن بعد تعديل القانون حالياً، لا يوجد قضية جنائية في الشيكات لعدم كفاية الرصيد أو غلق الحساب، و لكن القضية الجنائية تكون في حالة التزوير.
الوضع حالياً أنه يتم تسجيل قضية مدنية وعمل بعض الإجراءات لتحصيل المبلغ. في حالة وجود مشكلة أو قضية بشأن الشيكات المرتجعة، أو كان لديك حكم سابق أو إجراءات ضدك، فيمكن إلغاءها.
